أثارت الزيادة التي أقدم عليها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة العاملة على الخط الرابط بين تحناوت ومراكش موجة من الاستياء في صفوف المواطنين والمواطنات، بعدما عمد عدد من السائقين إلى إضافة درهم واحد إلى تسعيرة التنقل المحددة سابقاً، من تلقاء أنفسهم، ودون الإعلان عن أي قرار رسمي يجيز هذه الزيادة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية احترام التعريفة المعمول بها ومدى مراقبة هذا المرفق الحيوي بإقليم الحوز.
وتطرح هذه الخطوة علامات استفهام حول الأساس الذي استند إليه السائقون لفرض الزيادة، خاصة أن تغيير أسعار النقل ينبغي أن يتم وفق المساطر والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وليس بمبادرات فردية تضع المسافرين أمام أمر واقع. ويزيد هذا الوضع من أعباء المواطنين الذين يعتمدون يومياً على سيارات الأجرة للتنقل بين تحناوت ومراكش، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو قضاء المصالح الإدارية والطبية
وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى سلطات إقليم الحوز والمصالح المعنية بقطاع النقل من أجل التحقق من قانونية هذه الزيادة، والتأكد من التعريفة المعتمدة على الخط، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت فرض مبالغ إضافية خارج الإطار القانوني. كما يطالب متضررون بتشديد المراقبة وإلزام المهنيين باحترام الأسعار الرسمية، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين وضماناً لحقوق مستعملي النقل العمومي، حتى لا تتحول الزيادات الفردية إلى أمر واقع بعيداً عن القانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
