يشهد المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة حالة من الغليان والتوتر الشديد، عقب دخول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في اعتصام إنذاري لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للتنديد بما وصفته النقابة “التدهور الكارثي” للأوضاع داخل هذه المؤسسة الصحية، معلنةً رفع سقف المطالب إلى الدعوة الصريحة لرحيل مدير المستشفى.
ويكشف البيان الصادر عن التنظيم النقابي أن قرار الاعتصام لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة انسداد أفق الحوار الاجتماعي. ويوضح المصدر أن الإدارة تراجعت عن تنفيذ نقاط تم الاتفاق عليها في اجتماع رسمي سابق بحضور المندوب الإقليمي، مما اعتبرته الشغيلة الصحية طعنة لمصداقية التفاوض واستهتاراً بالالتزامات المهنية.
ويرصد التقرير النقابي جملة من الاختلالات التدبيرية التي تعصف بالمرفق، حيث أشار بوضوح إلى وجود قرارات انتقال “مشبوهة” تتجاوز المساطر القانونية، وتفشي ظاهرة الموظفين الأشباح. ويؤكد البيان أن ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص أضحت تنخر جسد المستشفى، مما يدفع المواطنين قسراً نحو المصحات الخاصة بحثاً عن العلاج المفقود في المرفق العمومي.
ويستعرض المقال تداعيات هذا التدبير على الخدمات الطبية، إذ توقفت العديد من العمليات الجراحية بسبب الخصاص الحاد في أطر التخدير والإنعاش. ويضيف البيان أن الموارد البشرية تعاني من سوء توزيع حاد، في وقت تُستغل فيه سيارات الإسعاف لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن مهامها الإنسانية، مع رصد توجيه ممنهج للمرضى نحو القطاع الخاص.
وينتقد المهنيون تردي البنية التحتية، مبرزين التأخر غير المبرر في إصلاح قسم العناية المركزة واستمرار أعطاب التجهيزات الطبية الحيوية دون صيانة. ويحذر البيان من أن تحول المستشفى إلى ما يشبه “الضيعة الخاصة” يُدار خارج ضوابط القانون والحكامة، يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي ويهين كرامة الأطر الصحية العاملة في ظروف قاسية.
ويحمل المكتب النقابي إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن هذا المنزلق الخطير، داعياً كافة القواعد إلى التعبئة الشاملة. ويختم البيان بالوعيد بخوض أشكال نضالية أكثر حدة في حال استمرار سياسة الآذان الصماء وتجاهل المطالب المشروعة لإنقاذ هذا المرفق الصحي الحيوي بإقليم الصويرة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
