عبد الهادي بكور،
احتضنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من خلال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، يوم السبت 04 أبريل 2026، ندوة علمية تحت عنوان: “الحكامة الجامعية وتطوير المؤسسات الجامعية في ظل القانون 59.24: قراءة تحليلية واستشرافية”، بحضور نخبة من الأساتذة الباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن الجامعي.
وأشرف على تنسيق أشغال الندوة الدكتور مصطفى الحشلوفي، فيما ترأس الدكتور المختار الطبيطبي اللجنة التنظيمية، وتولت الدكتورة بشرى بلموفق رئاسة اللجنة العلمية.
وجاء تنظيم هذه الندوة في سياق الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب، حيث يشكل القانون 59.24 محطة أساسية لتعزيز حكامة المؤسسات الجامعية، وترسيخ مبادئ الاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية.
سعت الندوة إلى تحليل مستجدات قانون التعليم العالي رقم 59.24، ومناقشة آفاق البحث العلمي والابتكار في ظل مقتضياته، إلى جانب إبراز متطلبات تنزيله على أرض الواقع، وفتح نقاش علمي لتبادل الخبرات حول سبل تطوير المؤسسات الجامعية.
وتوزعت الأشغال على محاور رئيسية همّت تمويل المشاريع البحثية، وربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، وتطوير الهندسة البيداغوجية، وتعزيز الحكامة الجامعية، ودور الرقمنة والاقتصاد الرقمي في تطوير البحث العلمي، إضافة إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات رسمية لممثلي وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية، أكدت على أهمية هذا الورش الإصلاحي في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي. كما تم تقديم عروض علمية تناولت قراءة تحليلية لمستجدات القانون 59.24، وأثره على التحول الرقمي بالمؤسسات الجامعية، وإشكالية التوازن بين استقلالية الجامعة والرقابة المؤسسية.
وأكد المتدخلون على ضرورة تبني نموذج متكامل للحكامة الجامعية يقوم على الفعالية والشفافية والانفتاح، بما يعزز جودة التكوين والبحث العلمي، ويجعل الجامعة فاعلاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة.
واختُتمت الأشغال بالدعوة إلى مواصلة النقاش الأكاديمي حول إصلاح التعليم العالي، وتكثيف المبادرات العلمية المواكبة لتنزيل القانون 59.24.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
