اقليم طانطان : اختلالات في صندوق دعم تمثيلية النساء تحرم الجمعيات من المشاركة

رغم اعلان وزارة الداخلية، عن مراجعة المقتضيات المنظمة لصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لنقل عدد من المهام التي كانت تباشر على الصعيد المركزي إلى المستوى الإقليمي، ذلك وفي إطار مواكبة وتعزيز ورش اللاتمركز الإداري الذي تنهجه وزارة الداخلية ، عرفت مرحلة طلب مشاريع عدد 10 عدة اشكاليات خصوصا على مستوى عمالة اقليم طانطان .

ليتم نسف المراجعة، التي جرت في مدينة الداخلة، شهر فبراير الماضي ، خلال انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، و تقريب هذه المهام من الهيئات والجمعيات المعنية وتيسير إنجازها في أحسن الظروف.

وتم التقاعس في تطبيق قرارات اللقاء، الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، بصفته رئيسا للجنة المذكورة، بحضور والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، والعامل، مدير الشؤون الانتخابية، وعامل إقليم أوسرد، وكذا عضوات اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق سالف الذكر، ولم تحظى عدد من الجمعيات النشيطة الجادة بإقليم طانطان من امتياز تحديث وتطوير البرنامج باعتماد مسار رقمي جديد لتدبير ملفات عروض المشاريع المقدمة في إطار الصندوق خلال كافة المراحل المواكبة لتنفيذ المشاريع المعتمدة.

وتساءلت الجمعيات المحتجة باقليم طانطان عن فشل الجهة الوصية في تفعيل التدابير الجديدة التي تم إدخالها على المنظومة القانونية المتعلقة بتجويد أداء الصندوق، وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مجال اشتغاله وتوفير الشروط الملائمة لتوسيع مشاركة الفئات التي يستهدفها وتمكينها من الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يساهم في تمويلها.

وعاين مفوضين قضائيين حالة شاذة على المنصة البرنامج بخصوص جمعيات اقليم طانطان ، حيث جمعيات تاريخ تأسيسها منذ عشر سنوات ، و هي وفي وضعية قانونية سليمة لم يتعرف بها في المنصة و تم التعامل معها كجمعيات جديدة لا يتجاوز تاريخ تأسيسها سنتين مما حرمها من دفع الوثائق و التسجيل في البرنامج .

وأعدت الجمعيات الملف المتعلق بالمشروع و المتكون من الوثائق التالية: ورقة تقنية محينة مطابقة للنموذج المرفق بدفتر التحملات، الالتزامات الخطية للشركاء المعنيين مختومة وموقعة ومرفقة برخصة بتصريح بالشرف تتضمن تحديد قيمة أو كلفة التمويل الممنوح من طرف الشريك المستفيد في تنفيذ المشروع، الإستمارة معبئة لبرنامج العمل المرفقة بدفتر التحملات، طلب كتابي من حامل المشروع موجه إلى رئيس اللجنة، يلتمس فيه الدعم المالي من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، موقعا من طرف الممثل القانوني لحامل المشروع، تصريح بالشرف لحامل المشروع على عدم استفادته من أي تمويل سابق من طرف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لسنتين متتاليتين (نسختين متتاليتين من طلبات عروض التمويل)، وعلى صحة المعلومات المدلى بها مع التزام بصرف مساهمة الدولة فقط لإنجاز المشروع وتحقق أهدافه في احترام تام لمبادئ حسن التدبير والشفافية.

ورغم عقد عمالة طانطان لاجتماع اقليمي يومه الثلاثاء 25 مارس 2025 تحسيسي لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في البرنامج وتوفير الشروط الملائمة لتوسيع مشاركة الفئات التي يستهدفها وتمكينها من الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يساهم في تمويلها.

فان الجمعيات لاحظت الارتباك و غياب التنسيق و التطاحن بين السلطات و التهرب من المسؤولية ، في غياب تام لعامل الاقليم عبد الله الشاطر و الكاتب العام الى درجة نسب الخلل في المنصة للجهات المركزية وتحميلها المسؤولية بدون التواصل معها أو اقتراح حلول عملية على الجمعيات من اجل انصافها .

و ظهر أن المسؤول الاول بالإقليم يعمل فقط بشكل روتيني على انجاز الانشطة التحسيسية بدون مواكبتها أو متابعتها ، و بالتالي فشلت السلطات الترابية في كشف رهان جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، وتخوفت فعاليات حقوقية من دعم جهة مسؤولة لاحدى الجمعيات المشبوهة التي سبق لها أن استفادت من البرنامج.

وفي ظل الفوضى التي تعرفها الادارة الترابية بإقليم طانطان منذ سنوات يعمل عدد من المسؤولين على توظيف برامج الدولة في تصفية الحسابات الخاصة مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص و السلم الاجتماعي .

و بعد تحديث الموقع الإلكتروني المتعلق بالبرنامج من خلال تجديد أقسامه، وإغناء محتواه، بما يمكن من سهولة رقمنة الملفات تحت اشراف أطر ذات كفاءة عالية ..

وطرحت الفعاليات الجمعوية اسئلة حول الاشكال المتعلق بسنة تأسيس الجمعيات و غياب التنسيق بين السلطات الترابية المحلية و الاقليمية من قبيل كسل و تقاعس السلطات في اداء واجبها اتجاه الاستحقاقات الوطنية المقبلة قبل تنظيم المونديال ، أو أنه حاجة في نفس يعقوب .

ولعل اخر مسلسل في هذا الاطار على ما يبدوا صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي أنشئ سنة 2009 بتوجيهات الملك محمد السادس، ، بغرض تعزيز قدرات المرأة لتسهيل اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. دخل في هذا النفق و بالتالي تشجع اخطاء مسؤولي طانطان على مقاطعة الانتخابات و العزوف الانتخابي مادامت حملة تحسيسية ديمقراطية تحت اشراف الدولة هي الاخرى تتعرض للتلاعب و غياب الشفافية وتكافؤ الفرص وفي نظام معلوماتي رسمي و السلطات تتفرج وتوظف الخلل لصالح جهة واحدة كما يشاع .

فهل ستتدخل وزارة الداخلية لإنصاف الجمعيات المقصية من البرنامج لأسباب قاهرة بالنسبة لها ؟