بناء على مقتضيات الفصل التاسع من القانون الأساسي للنقابة انعقد المجلس الوطني السابع للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمقره بالرباط بتاريخ 09 شوال 1447 موافق 28 مارس 2026، وتحت شعار مشروع القانون 16.22إدماج النساخ القضائيين في مهنة العدول..أي ضمانات للحقوق المكتسبة
وقد جاء هذا الاجتماع في ظروف خاصة تكتنف مستقبل مهنة النساخة، كما عبر عنها بلاغ نقابي، والتي يبدو أنها تعيش آخر مراحلها قبل إلغائها وإدماج السيدات والسادة النساخ بمهنة العدول دون ضمانات كافية لتحقيق انتقال سلس سيفرز لا محالة صعوبات عديدة، جعلت جميع النساخ القضائيين يعيشون منذ مدة ليست بالقصيرة هموما نفسية عصيبة تحمل هواجس فقدانهم للمصدر الوحيد لمدخولهم المالي نتيجة للإدماج بمهنة العدول، بالإضافة إلى إكراهات التأقلم مع هذا الوسط المهني الجديد في ظل التوتر، الذي تعرفه مهنة العدول منذ مصادقة الحكومة على مشروع القانون 16.22 الذي ترفضه الهيئة الوطنية للعدول وعبرت عن ذلك ببيانات واحتجاجات متتالية.
وقال البلاغ نفسه أن السادة أعضاء المجلس الوطني، عبروا عن قلقهم البالغ من عدم تجاوب وزارة العدل مع المقترحات التعديلية، التي تقدمت بها النقابة لتجويد المقتضيات القانونية، التي تهم السيدات والسادة النساخ رغبة منها في تجاوز الإشكالات الاجتماعية العميقة التي سيخلفها إلغاء مهنة النساخة بالكيفية التي جاء بها المشروع المذكور، اذ ستحيل كل السيدات والسادة النساخ القضائيين إلى بطالة مقنعة لمدة 24 شهرا على الأقل قبل تكوين قاعدة من الزبناء، ما سيتسبب لا محالة في هشاشة اجتماعية واضحة، قد تساهم في التفكك الأسري للسادة النساخ القضائيين، في ظل إنهاء المهنة التي يعيشون منها وتعويضها ببديل مهني يعيش حالة من الاحتقان.
وعليه فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، من خلال بلاغه يدعو الوزارة الوصية إلى ما يلي:
1- التجاوب الكامل مع مقترحات النقابة ومطالبها العادلة والمشروعة.
2- الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمادي والنفسي للسيدات والسادة النساخ القضائيين وأسرهم وعدم المجازفة بمستقبل 392 أسرة وتعريضها للهشاشة و التفكك.
3- تقديم تعويض عن سنوات العمل داخل المحاكم ودعم مادي لجميع النساخ القضائيين يفي بحاجيات مكتب لائق يستجيب لبنود مشروع القانون 16.22.
4- حفظ كرامة النساخ القضائيين بعد قضائهم لعقود عديدة في أقسام التوثيق بمحاكم المملكة ومراعاة الدور الأساسي الذي كانوا يقومون به في سبيل الحفاظ على الأمن التعاقدي للمغاربة من خلال أرشفة جميع العقودوالشهادات العدلية بأم عيونهم لسنوات عديدة.
5- ضرورة الاستفادة من خبرة السادة النساخ القضائيين في رقمنة أرشيف الرسوم والشهادات العدلية الذي قد يصبح عرضة للضياع في حالة إنهاء مهنة النساخة قبل رقمنته وتعذر وجود الكفاءات المهنية التي يمكن أن تحل محل السادة النساخ القضائيين للمساعدة على حفظ هذا الارشيف.
6- إدراك حجم التخوف العميق الذي ينتاب جميع النساخ القضائيين في ظل هذا التحول المهني الجذري دون ضمان بدائل حقيقية،ولو مؤقتة، لتخفيف المعاناة التي تنتظرهم.
7- مراعاة الفراغ القانوني الذي سيخلفه إدماج السادة النساخ القضائيين في مهنة العدول قبل رقمنة الارشيف على مستوى البحث عن الرسوم الضائعة من أصحابها واستحالة استخراج الحجج والأدلة القانونية التي تتبث الحقوق المتنازع عليها، وبالتالي إغراق القضاء بملفات لانهاية ولاحل لها.
8- التخوف من تعميق الإصلاح المرتقب لأزمة مرفق التوثيق الذي يسهر من خلاله السادة النساخ القضائيين على تلبية حاجيات المواطنين في إنجاز الحجج والشواهد المطلوبة في وقت معقول رغم ضعف الإمكانيات المتاحة، حيث إن مغادرة النساخ لهذا المرفق قبل رقمنة أرشيفه سيخلف حالة من الاحتقان لدى المواطنين الراغبين في استخراج نسخ لوثائقهم الضائعة.
وحملت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، من خلال بلاغها، وزارة العدل ومعها الحكومة المغربية، كل التبعات والاختلالات، التي ستعرفها مرافق التوثيق بمحاكم المملكة في حالة عدم التجاوب الفعلي مع مقترحات النقابة لتجاوز هذه الإشكالات الخطيرة المرتقبة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
