خلّف تسجيل مخالفات تعميرية وُصفت بـ“الخطيرة” بدوار المزارة، التابع للجماعة الترابية السويهلة بضواحي مراكش، موجة استياء وسط الساكنة المحلية، التي عبّرت عن قلقها من تنامي البناء غير القانوني، موجهة اتهامات لعون سلطة بالمنطقة بالتساهل والتستر على هذه التجاوزات.
وتأتي هذه المستجدات في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات بجهة مراكش-آسفي لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، تنفيذاً للتعليمات الصارمة الرامية إلى فرض احترام قوانين التعمير والحد من انتشار السكن غير المنظم.
وبحسب معطيات متداولة، أقدم أحد الأشخاص بالدوار على تشييد طابق إضافي وإقامة سياج فوق سطح منزله خلال ساعات الليل، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ما استدعى تدخل قائد قيادة السويهلة عقب توصل السلطات بشكايات من الجيران، حيث تم إصدار قرار يقضي بهدم المخالفة.
غير أن عملية التنفيذ، وفق إفادات محلية، أثارت الكثير من الجدل، بعدما اقتصر التدخل على إزالة جزء من الواجهة الخارجية، في حين ظل البناء العشوائي قائماً، وهو ما اعتبرته الساكنة تطبيقاً جزئياً لا ينسجم مع القرار الصادر.
وفي هذا الإطار، وجّهت أصابع الاتهام إلى عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تورطه في عدم تنزيل القرار بشكل كامل، وهو ما اعتبره متتبعون سلوكاً من شأنه تقويض جهود الدولة في ضبط التعمير، وفتح المجال أمام استمرار مثل هذه الممارسات.
كما حذرت فعاليات محلية من أن التساهل مع مثل هذه الحالات قد يشجع على تفشي البناء غير القانوني، ويؤثر سلباً على جمالية المجال العمراني وهيبة القانون.
وأمام هذا الوضع، دعت الساكنة ومعها جمعيات مدنية إلى تدخل عاجل من طرف والي جهة مراكش-آسفي، من خلال فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات القضية، وإيفاد لجنة مختصة لتقييم مدى احترام مسطرة الهدم، مع التأكيد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة تنفيذ القرار بشكل كامل لضمان احترام القانون وحماية المجال العمراني بالمنطقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
