إمليل.. صرخة حقوقية ضد “فوضى التعمير” ومطالب بمحاسبة المسؤولين
يكشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي معطيات مقلقة بشأن واقع التعمير بمركز إمليل التابع لجماعة أسني مبرزا تفاصيل انتشار واسع للبناء العشوائي وصعوبات كبيرة في فرض احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي بالمنطقة.
و أشار المرصد في مراسلة موجهة إلى والي الجهة إلى خطورة الوضع القائم محذرا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لهذه الاختلالات خاصة في منطقة الحوز التي تعرف بحسب ذات المعطيات خروقات متكررة وانتشار مظاهر غير قانونية وصفت بأنها “مقلقة”.
و أعرب الحقوقيون عن استيائهم مما اعتبروه استهدافا للفئات الهشة خلال حملات الهدم التي شهدها مركز إمليل في الأسابيع الأخيرة حيث تم التركيز وفق تعبيرهم على البنايات التي يملكها مواطنون من ذوي الدخل المحدود مقابل تجاهل بنايات أخرى يشتبه في ارتباطها بنافذين سياسيا وماليا.
و طالب المرصد بفتح تحقيق إداري معمق لمحاسبة المسؤولين المحليين وعلى رأسهم قائد قيادة أسني وخليفته بمركز إمليل مبرزا أن استمرار نفس المسؤولين لسنوات دون مساءلة ساهم حسب تعبيره في ترسيخ حالة من “الفوضى المحصنة” التي تضر بمصالح المنطقة.
و أثار المصدر ذاته قضية رخصة بناء صادرة بتاريخ 13 يناير 2026 تحت رقم RFC-CANI-06/2026 يشتبه في أنها تتيح البناء بجانب وادٍ فوق الملك المائي وهو ما يتعارض مع القوانين التي تفرض الحصول على رأي وكالة الحوض المائي قبل الشروع في مثل هذه المشاريع.
و ختم المرصد مراسلته بالتأكيد على توجيه نسخ من الشكاية إلى عدة جهات رسمية من بينها عامل الإقليم والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بالرباط داعيا إلى فتح تحقيق شامل ينهي التجاوزات المسجلة بمركز إمليل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
