أثار النائب البرلماني طارق حنيش، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إشكالية الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر بالأسواق الوطنية، من خلال سؤال كتابي موجّه إلى وزارة الصناعة والتجارة، في ظل تنامي استياء المواطنين بسبب تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر.
وأوضح البرلماني أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل زيادات مهمة في أسعار عدد من الخضر الأساسية، وهو ما يطرح تساؤلات ملحّة، خاصة مع وجود تفاوتات كبيرة أحياناً بين أسعار البيع في أسواق الجملة وتلك المعتمدة في أسواق التقسيط. واعتبر أن هذا الوضع يعيد إلى الواجهة إشكالية تعدد الوسطاء داخل مسالك التسويق، إلى جانب محدودية فعالية آليات المراقبة والتتبع داخل الأسواق.
كما أشار إلى أن سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية تعرف مرورها عبر عدة حلقات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وهو ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل يتجاوز في كثير من الأحيان التكلفة الحقيقية للإنتاج والتسويق. وأضاف أن ضعف تنظيم بعض المسالك وقلة الشفافية في مراحل معينة من عملية التوزيع يساهمان في توسيع الفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط.
وفي ظل النقاش الواسع الذي يثيره هذا الموضوع داخل الأوساط المهنية وبين عموم المواطنين، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز مراقبة أسواق الخضر، وضبط مسالك التسويق، وتقليص دور الوسطاء. كما دعا إلى اعتماد إجراءات عملية من شأنها تنظيم سلاسل التوزيع وضمان شفافية المعاملات، بما يساهم في استقرار الأسعار وتمكين المستهلك من الولوج إلى المنتجات بأسعار معقولة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
