متابعة: إدريس المؤدن
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس ، قرارا استئنافيا في قضية تتعلق بغسل الأموال في حق رئيس جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة . وقضت بتأييد الحكم السابق في حق المتهم ، مع تعديل العقوبة الحبسية من سنتين عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ إلى سنة واحدة . وقضت في نفس الحكم رفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة التي تَمَلكَها المتهم قبل هذا التاريخ والذي تم حجزها سابقا ، وهو التاريخ
الذي دخل فيه قانون غسل الأموال حيز التنفيذ في المغرب ، ما لم تكن مشمولة بالحجز في ملفات أخرى . موازاة مع ذلك تم حجز جميع الحسابات البنكية المرتبطة بالملف لصالح الدولة .
وتأتي هذه القرارات القضائية الصادرة عن غرف جرائم الأموال بالمغرب لتؤكد صرامة القضاء والمجالس الجهوية للحسابات ، لمكافحة غسل الأموال وتطبيق قانون الزجر والعقوبات ضد كل المتورطين في غسل الأموال ، والتلاعب بالصفقات العمومية .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
