الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب تدين غياب الموظفين بعمالة ورزازات.. مواطنون ينتظرون وخدمات إدارية معطلة لساعات!

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب تدين غياب الموظفين بعمالة ورزازات.. مواطنون ينتظرون وخدمات إدارية معطلة لساعات!

ورزازات .

تعبر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب عن استنكارها الشديد وإدانتها لما عاينه المنسق الوطني للشبكة، اليوم بمقر عمالة إقليم ورزازات، من غياب عدد من الموظفين عن مكاتبهم خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة و39 دقيقة زوالاً إلى الساعة الثالثة و49 دقيقة بعد الزوال، وذلك أثناء زيارة إدارية قصد الاستفسار عن مآل ملف مشروع المركب متعدد الخدمات (دار الزربية القروية)، المرتبط بإحدى الجمعيات بجماعة وسلسات، إقليم ورزازات.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على وضع إداري يطرح أكثر من علامة استفهام، بعدما تعذر التواصل مع الموظفين المعنيين والاستفسار عن الملف المذكور، حيث وجدنا عدداً من المكاتب مغلقة، دون تمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات أو قضاء أغراضهم الإدارية.

والأكثر إثارة للقلق أن الأمر لم يقتصر على ممثل الشبكة، بل شمل مواطنين ومواطنات قدموا من جماعات ومناطق قروية بعيدة عن مدينة ورزازات، وتحملوا عناء السفر ومصاريف التنقل، أملاً في قضاء مصالحهم الإدارية، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام مكاتب مغلقة وغياب الموظفين، بدعوى الذهاب لتناول وجبة الغذاء، دون أن تتم إعادة فتح عدد من المكاتب إلى حدود الساعة الثالثة و49 دقيقة بعد الزوال، وفق ما عايناه ميدانياً.

كما سجلنا، خلال توجهنا إلى قسم الشؤون القروية، أن عدداً من المكاتب كانت مغلقة وغير متاحة للمرتفقين، ولم نعاين سوى ثلاثة مكاتب مفتوحة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول تدبير الزمن الإداري، ومدى احترام واجب الحضور واستمرارية تقديم الخدمات العمومية.

والأخطر أن هذه الوقائع موثقة بالصوت والصورة عبر تسجيلات بهاتفنا النقال، باعتبارها وسائل توثيق لما تمت معاينته ميدانياً، وتضع الشبكة هذه المعطيات رهن إشارة الجهات المختصة عند الاقتضاء.

إن الشبكة تتساءل بوضوح:

– أين هو مبدأ استمرارية المرفق العمومي؟

– من يتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين والمرتفقين؟

– هل يعقل أن يأتي المواطن من جماعة قروية بعيدة، ويصرف المال والوقت، ليجد أبواب المكاتب مغلقة؟

– أين هي آليات مراقبة الحضور والانضباط الإداري؟

– وهل أصبحت بعض الإدارات تتعامل مع الزمن الإداري وكأنه أمر اختياري؟

إننا نذكر بأن الإدارة العمومية ليست ملكاً للموظف، بل هي مرفق عمومي وُجد لخدمة المواطن، وأن المسؤولية الإدارية تقتضي الالتزام بأوقات العمل، وضمان استمرارية الخدمات، والتعامل الجاد والمسؤول مع المرتفقين.

كما أن هذا الوضع يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، وتقريب الإدارة من المواطنين، ومحاربة كل مظاهر التسيب والبيروقراطية التي تعرقل مصالحهم.

وبناءً عليه، تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب ما يلي:

1. إدانتها واستنكارها الشديدين لما تمت معاينته من غياب عدد من الموظفين وإغلاق مكاتب إدارية خلال الفترة المذكورة.

2. مطالبتها السيد عامل إقليم ورزازات بالتدخل العاجل وفتح بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، والتحقق من مدى احترام الموظفين المعنيين لأوقات العمل.

3. المطالبة بمراجعة سجلات الحضور والانصراف، وآليات مراقبة الالتزام بالدوام، والتحقق من كل حالات الغياب غير المبرر، إن ثبت وجودها.

4. مطالبة قسم الشؤون القروية وباقي المصالح المعنية بضمان استمرارية استقبال المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم بسبب غياب الموظفين.

5. دعوة وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت إخلاله بواجباته المهنية.

6. المطالبة بالكشف عن مآل ملف مشروع المركب متعدد الخدمات (دار الزربية القروية) بجماعة وسلسات، وتوضيح أسباب عدم تمكين المعنيين من المعلومات المتعلقة به.

رسالتنا واضحة: المواطن ليس لعبة شطرنج، وليس من المقبول أن يتحول التنقل إلى العمالة إلى رحلة انتظار دون نتيجة!

فالمواطن الذي يأتي من أعالي الجبال والمناطق القروية البعيدة ليس مطالباً بتحمل تبعات غياب الموظفين أو سوء تدبير الزمن الإداري. ومن غير المقبول أن تظل مصالحه معلقة إلى أجل غير معلوم، بينما يفترض أن تكون الإدارة في خدمته وفي استقباله خلال أوقات العمل.

إن الشبكة تؤكد أنها لن تتراجع عن دورها الرقابي والحقوقي، وستواصل تتبع هذا الملف بكل مسؤولية، مع الاحتفاظ بحقها في سلوك المساطر القانونية والإدارية المتاحة، إلى حين ترتيب الآثار اللازمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

فالإدارة التي لا تفتح أبوابها أمام المواطن في وقت العمل، مطالبة بتقديم التوضيحات، والمسؤول الذي لا يراقب أداء مصالحه مطالب بتحمل مسؤوليته.