يستعد زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية لعقد أول اجتماع لهم اليوم الإثنين 09 نونبر الجاري، منذ تعيين أعضاء الحكومة من طرف جلالة الملك محمد السادس، ومن المنتظر، حسب ما ادلت مصادر مقربة من حكومة المنصوري، ان تبرز في الاجتماع، الخلافات في وجهات النظر حول تدبير أزمة الأسعار ومستقبل دعم محروقات النقل، إلى جانب تحديد موعد الحسم في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وكشف المصدر نفسه أن طبيعة ملفات مستعجلة فرضت عقد هذا الاجتماء لزعماء الأغلبية كمحاولة جادة لاحتواء مسألة تباعد المواقف ووجهات النظر بخصوص عدد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، التي يجب الحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتسعى قيادات التحالف الحكومي إلى الاتفاق على صيغة مشتركة للتعامل مع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، وايضا، كيفية ضمان انضباط فرق الأغلبية داخل البرلمان للتوجهات المتفق عليها، تفاديا لأي ارتباك قد يرافق المصادقة على النص المالي.
وفيما يخص موضوع الأسعار، أفاد اوضحت المصادر ذاتها تباعد الاراء بشأن التصورات الحكومية حول الإجراءات الضرورية للتخفيف من أعباء الغلاء، بصفة عامة، وبالتحديد، ما يتعلق اساسا بمصير الدعم الموجه إلى مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع تكاليف المحروقات.
ويكتسي لقاء اليوم، صبغة خاصة بالنظر لكونه الاجتماع الرسمي الاول لزعماء التحالف الحكومي، وايضا، لكونه اول امتحان حقيقي للمكونات الحكومية في سياق التنسيق السياسي، تجاه الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتازمة، وطريقة مقاربتها ومعالجتها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
