نعاني في المغرب عامة من عرقلة بعض الموظفين بطلب السجل العدلي في تأسيس الجمعيات وبالأخص عمالة مديونة مما يؤدي إلى تأخير في تسجيل الجمعيات وتعطيل عملها. هذه المطالبة غير الضرورية تعكس مغالاة في الإجراءات وتأثير سلبي على العمل الجمعوي بالاقليم
يجب على عمالة مديونة تبسيط الإجراءات وتجنب المطالبات غير الضرورية والغير قانونية لتعزيز العمل الجمعوي ودعم المبادرات الشبابية لان هناك بعض الموظفين يصفون حساباتهم الضيقة بالأخص موظفيبن شباب يقطنون بنفس المنطقة مما يأتر علي الشباب الطموح ويقد يجر بعض الشباب الي اليأس والإلتجاء الي المخدرات . نأمل أن يتم النظر في هذه القضية وتسوية الأمور لصالح الجمعيات والعمل الجمعوي في المغرب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
