في سؤال كتابي، موجه الى وزير الداخلية، اثار البرلماني محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي، قضية غياب النقل الحضري وأزمة قطاع النقل بإقليم برشيد وإقصائه من برامج تجويد النقل العمومي.
وأكد البوعمري أن وضعية قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بإقليم برشيد، أصبحت مقلقة جدا، لما تفرزه من اختلالات اجتماعية واقتصادية واضحة تمس بشكل مباشر حق المواطنين في التنقل، خاصة الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين والمرضى، والساكنة بصفة عامة.
وأضاف أن المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين للاعتماد شبه الكلي على سيارات الأجرة، في غياب بدائل عمومية منظمة وآمنة، مسجلاً في الوقت نفسه عدم انعكاس الانخفاض الذي عرفته أسعار المحروقات على تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة من الصنف الكبير، مما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية، في ظل ضعف آليات المراقبة والزجر.
وتساءل البوعمري عن الأسباب الحقيقية لانعدام النقل الحضري بمدن برشيد والدروة وحد السوالم، وعن المعايير المعتمدة في تخصيص حافلات النقل الحضري ضمن البرنامج الحكومي، ولماذا لم يستفد إقليم برشيد من هذا المشروع.
كما تساءل عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتزم إدراج مدن برشيد والدروة وحد السوالم، والإقليم ككل، ضمن المراحل المقبلة لبرنامج تجويد النقل الحضري، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتجويد خط الدار البيضاء–النواصر وتمديده ليشمل عمق مدينة الدروة.
وتطرق كذلك إلى الإجراءات المتخذة لضبط تسعيرة سيارات الأجرة وربطها بتقلبات أسعار المحروقات، وماهية الحلول الاستعجالية لمعالجة حجم الخصاص الكبير في عدد سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدروة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
