أكد محمد ولد الرشيد، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عبد القادر الكيحل، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب، التي نظمها مجلس المستشارين اليوم الأربعاء 11 يونيو، أن الاستثمار والتشغيل يشكلان أولوية مركزية ضمن السياسات العمومية، باعتبارهما الدعامة الأساسية لبناء اقتصاد وطني تنافسي قادر على خلق الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ولد الرشيد شدد على أن الارتباط بين الاستثمار والتشغيل لم يعد قضية تقنية فقط، بل أضحى رهانا استراتيجيا في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المتزايدة. وأبرز أن مختلف الحكومات أطلقت إصلاحات مهمة في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، شملت تبسيط المساطر، والرقمنة، وتعزيز الشفافية، غير أن محدودية النتائج المتحققة تثير تساؤلات مشروعة حول فعالية هذه السياسات، ودور الفاعل العمومي والسياسي في تفعيلها بالشكل المطلوب.
كما أوضح أن الدستور المغربي لسنة 2011 أسند للبرلمان، وخاصة مجلس المستشارين، مهمة تقييم السياسات العمومية من خلال مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 10 من النظام الداخلي، مشيرا إلى أن المجموعة المكلفة بملف التشغيل والاستثمار عقدت عشر جلسات استماع مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وجهات ترابية ونقابات ومقاولات، وأجرت أزيد من ثلاثين ساعة من النقاش والتحليل بين عامي 2015 و2025، مع اعتماد مقاربة ميدانية منفتحة على المؤسسات المعنية. وقد تم تحليل التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة لتقديم قراءة واقعية وموضوعية للوضع.
وختم ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على أن هذا العمل لا يندرج في إطار نشاط بروتوكولي عابر، بل يمثل التزاماً وطنياً لترسيخ قواعد التنمية المستدامة وبناء سياسات اقتصادية واجتماعية منصفة، مشيداً بتفاعل مختلف المتدخلين، ومؤكداً أن التقرير الختامي للمجموعة سيشكل مساهمة نوعية في تقييم وتوجيه السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
