تشتكي فئة من زبناء أحد محلات الوجبات السريعة المتخصصة في بيع السمك المقلي بمدينة الجديدة من رفضه المتكرر للأداء بواسطة البطاقة البنكية، وإجبار الزبائن على التعامل النقدي (الكاش)، في وقت أصبح فيه الأداء الإلكتروني خيارا قانونيا ومتاحا لتسهيل المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذا السلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام هذا المحل للقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بتعميم وسائل الأداء الحديثة، ومحاربة التهرب الضريبي، وضمان الشفافية في المعاملات المالية. كما أن الإصرار على “الكاش فقط” يضع الزبون في موقف غير مريح، خصوصا في ظل التوجه الوطني نحو الرقمنة وتشجيع الأداء غير النقدي.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يثير أيضا تساؤلات مشروعة حول غياب المراقبة من طرف المصالح المختصة، سواء ما تعلق بمراقبة شروط السلامة الصحية، أو احترام القوانين الجبائية والتجارية، أو حتى حماية المستهلك من ممارسات غير قانونية.
إننا، من منطلق الدور الرقابي للإعلام، نطالب الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السلطات المحلية، ومصالح الضرائب، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومندوبية التجارة، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذا الموضوع، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حماية لحقوق المستهلك، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التجار الملتزمين وغيرهم.
فالقانون وُجد ليُطبق، وليس خيارا يُعمل به أو يُتجاهل حسب الأهواء، وربط المسؤولية بالمحاسبة يظل السبيل الوحيد لتكريس دولة القانون والمؤسسات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
