أصدر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استنكاريا عبّر فيه عن قلقه البالغ مما وصفه بـ“ممارسات غير قانونية وغير اخلاقية” داخل قطاع الصحة بالجهة.
وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 23 يناير 2026، أن النقابة تتابع ما يقوم به مسؤول مصلحة الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية معتبرة أن طريقة تدبيره للمهام الادارية تطرح أكثر من علامة استفهام.
واتهمت النقابة المسؤول ذاته بـ“استغلال المنصب الاداري” ومحاولة توظيفه في اتجاهات قالت إنها تخدم أغراضا نقابية ضيقة عبر استقطاب الشغيلة الصحية والتأثير على اختياراتهم المهنية، في تعارض واضح مع مبدأ الحياد الاداري.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الممارسات تزامنت مع توجيه مهنيين نحو مؤسسات التكوين الصحي بالعيون من بينها مؤسسات التكوين في الميدان الصحي (IFPS) والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، وهو ما اعتبرته النقابة “مساسا خطيرا بحقوق ومصالح الاطر الصحية”.
وحذر البيان من أن هذه القرارات قد تنعكس سلبا على استقرار المؤسسات الصحية بالجهة وعلى السير العادي للمرفق العمومي كما قد تفضي إلى توترات داخلية وتراجع منسوب الثقة في تدبير الموارد البشرية.
وطالب المكتب الاقليمي بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الاختلالات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، مع تحميل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة داخل المؤسسات الصحية.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها تحتفظ بكامل حقها في سلوك جميع الاشكال النضالية والقانونية دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية داعية الاطر الصحية إلى رص الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه ضرب استقرار المنظومة الصحية بالجهة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
