عمالة إقليم الحوز تنخرط في تفعيل توصيات قضاة الحسابات لتجويد تعبئة الموارد الجبائية

كشفت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، انخرطت في تنزيل تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تتبع مدى تفاعل الجماعات الترابية مع توصيات المجالس الجهوية للحسابات، خاصة تلك المرتبطة بتقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية.

وفي هذا الإطار، عمّم العمال بكل ربوع المغرب، تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر، مراسلات على رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، تطالبهم بإعداد تقارير محينة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات، أو تلك التي لا تزال في طور التنفيذ، مع توضيح الإكراهات التي حالت دون تنزيلها في آجالها.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه التقارير يُنتظر أن تُعد وفق جداول تقنية دقيقة بصيغة “EXCEL”، في نسخ ورقية وإلكترونية، تُوجَّه إلى عناوين بريد إلكتروني خُصصت لكل إقليم على حدة. وتركز التوصيات، التي توليها وزارة الداخلية أهمية خاصة، على إرساء سياسة جبائية محلية منصفة وعادلة، قائمة على الدقة والتدرج، مع تسريع إحداث بنيات تنظيمية موحدة داخل الجماعات الكبرى، بما يضمن تحديث العمل الإداري ورقمنته، وخلق قيادة فعلية قادرة على تجميع الموارد وتوحيد وسائل التدبير.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة أن توصيات قضاة الحسابات تشمل أيضًا ضرورة تعزيز الموارد البشرية المكلفة بتدبير الجبايات، سواء عبر توفير عدد كافٍ من الأطر المؤهلة أو من خلال إعادة تأهيل الموارد المتوفرة بواسطة التكوين المستمر. كما شددت على تشجيع الأداء الإلكتروني لتخفيف الضغط عن المصالح الجماعية، وإحداث بنيات خاصة بالمراقبة الجبائية مدعمة بمأمورين محلفين، مع تقوية التنسيق المؤسساتي بين الجماعات الترابية وباقي الإدارات العمومية عبر منصات معلوماتية مشتركة.

وأضافت المصادر أن مصالح الداخلية، بما فيها عمالة إقليم الحوز، استبقت عملية التقييم بتوجيه تعليمات لتسريع تحصيل الديون الجماعية وتحصينها ضد التقادم، عبر البحث في الأرشيفات وتحيين المعطيات المتعلقة بالإقرارات والالتزامات الضريبية غير المفعلة، وإلزام المدينين بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وتشمل هذه الديون، إلى جانب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رسوما مرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والرسوم الجماعية، والرسوم على محال بيع المشروبات، وغيرها من الموارد الجبائية المحلية.

ويأتي هذا التحرك في انسجام مع مراسلة حديثة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعا فيها إلى تسريع تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المعدل لقانون جبايات الجماعات الترابية، ونقل تدبير عدد من الضرائب المحلية إلى قابضين جماعيين جدد، في أفق تعزيز الحكامة المالية وتحسين مردودية الجماعات.