النوحي عبدالكريم يستعرض أهمية المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية

استعرض عبدالكريم النوحي المنسق البيداغوجي لماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات، في حديثه لموقع النهار نيوز المستجدات المطروحة اليوم للنقاش العمومي من طرف الأكاديميين والمختصين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والباحثين والممارسين ولارتباطه بآلية من الآليات المهمة في البعد التنموي، انطلاقا من مساهمة الصفقات العمومية في تلبية الحاجيات الرئيسية للإدارة من أجل تمكينها من تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إشباع الحاجيات العامة وتحقيق التنمية، وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال هذا الإصلاح الذي جاء متماشيا ومستجيبا لتفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب في أفق سنة 2035.
وأضاف النوحي قائلا على المستجدات الأخيرة أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل لمنظومة الشراء العمومي ومنها إصلاح الإطار القانوني للصفقات العمومية، والتي أكدت بدورها على ضرورة الانفتاح على الجامعة بحيث ربطت نماء المغرب بالاستناد على بحث علمي متميز داخل الجامعات.
وفي هذا السياق، اعتبر المنسق البيداغوجي هذا اللقاء العلمي سيكون معززا للنقاش الدائر حول الإطار القانوني الجديد للصفقات العمومية كإحدى العقود الهامة في مجال الطلبيات العمومية على غرار باقي العقود الأخرى كعقود الشراكة عام خاص باعتبارها أحد آليات التمويل المبتكرة في تدبير العديد من القطاعات وفي تجويد المرافق العمومية وعقود التدبير المفوض للمرافق والمنشئات العامة الدي يهم تدبير بعض المرافق الهامة والحيوية ولأهمية تمويل المشاريع العمومية وتنزيلها على ارض الواقع عبر هده الاليات.
وشدد المتحدث على أن أهمية هذا القانون تأتي تماشيا مع تخصيص الدولة لاعتمادات مهمة للاستثمارات العمومية والتي تناهز حوالي 300 مليار درهم سنة 2023 وايضا إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار والأوراش التنموية الكبرى المفتوحة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
كما شدد الأستاذ النوحي على أهمية هذا اللقاء تكمن على وجه الخصوص في محاولة إجابتها عن التساؤلات التي يثيرها المرسوم الجديد بخصوص ما تضمنه من مستجدات سواء على مستوى الأهداف التي جاء بها خصوصا على مستوى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، دعم القيمة المضافة المحلية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية، إعادة توجيه آليات تقييم العروض وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية، نزع الصفة المادية عن مساطر وتدبير الصفقات العمومية بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للصفقات العمومية..
وفي الأخير أكد عبدالكريم النوحي المنسق البيداغوجي لماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات، أن هذه الندوة جاءت في إطار سلسلة الندوات والأشغال العلمية التي يشتغل عليها ماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية، بالنظر لكون الإصلاح الجديد للمرسوم المنظم للصفقات العمومية يدخل ضمن صميم اهتماماتها.