قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خيار العودة إلى التصعيد ضد وزارة العدل، اذ سطروا برنامجا نضاليا احتجاجيا يبدأ يوم غد الثلاثاء 6 يناير بالتوقف الشامل للمحامين عن تقديم الخدمات المهنية، رافضين بهذا الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المقدمة للحكومة،
اذ تضمنت حسب ما وصفه بلاغها “مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”، داعية إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بالاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء قرار مكتب الجمعية، بعد اجتماع عقده في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، يوم امس الأحد، حيث أكد البلاغ، الذي توصلنا به، على تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، مشيرا إلى أنه سيجري تنظيم ندوة صحفية لم يحدد بعد موعدها بغرض شرح حقيقة ما وقع بخصوص هذا الموضوع.
وقد حمل مكتب الجمعية المسؤولية الكاملة في ذلك لوزارة العدل، مؤكدا أن السبب الرئيسي في الأزمة هو “الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم من طرف وزارة العدل التي تتحمل كامل المسؤولية في ذلك”.
واعتبر بلاغ الجمعية أن تجاهل وزارة العدل لكل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار ولكل ما جرى تسليمه لها من ملاحظات أمرا خطيرا وغير مفهوم.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أصحاب البذل السوداء إلى التعبئة العامة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال النضالية، التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ويأتي هذا التصعيد في انسجام مع مواقف سبق أن عبرت عنها هيئات مهنية، من بينها هيئة المحامين بالدارالبيضاء، التي كانت قد نبهت في بلاغ سابق إلى خطورة تمرير مشروع قانون المهنة بصيغته المقترحة دون إشراك فعلي للهيئات المهنية، ومحذرة من تداعياته على استقلال الدفاع وعلى التوازن داخل منظومة العدالة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
