تقدمت المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، بطلبها الى رئيس مجلس المستشارين
لإحالة مشروع قانون 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.
وعبرت الهيئات المهنية عن انشغالها العميق بخصوص ظروف وسياق المصادقة على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، والمخصصة للتصويت على المشروع.
وافادت الهيئات المذكورة، ان هذا التصويت قد تم، كما هو معلوم، بعد إعلان مكونات المعارضة انسحابها من الجلسة، تعبيرا عن موقفها من المسار الذي اتخذته مناقشة المشروع، سيما في ظل عدم إدخال أي تعديل على الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في قراءة أولى بتاريخ 22 يوليوز 2025، وذلك رغم المقترحات والملاحظات المثارة داخل المؤسسة التشريعية ومن طرف عدد من الفاعلين المعنيين.
وأضافت الهيئات أن تمرير المشروع بهذه الصيغة، يثير جملة من التساؤلات حول مدى انسجامه مع التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي (2021-2026)، خاصة ما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي، وتقوية أدوار المؤسسات الدستورية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور مع الفاعلين المهنيين والاجتماعيين.
كما سجلت الهيئات المهنية أن مشروع القانون أعد، في نظرها، دون اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، وهو ما أثر على مستوى التوافق حول مضامينه، خاصة فيما يتصل بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على مبادئ الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، وآليات التمثيلية والانتخاب.
وقالت الهيئات في هذا السياق،” لا يفوتنا التذكير بالآراء الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي وقفت على عدد من الاختلالات البنيوية في المشروع، وقدمت توصيات دعت إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، مع التأكيد على أهمية توسيع دائرة التشاور مع المهنيين والفاعلين المعنيين. كما عبّرت عدد من المركزيات النقابية، والهيئات الحقوقية والمدنية، وأطراف سياسية ومهنية، عن ملاحظات وتحفظات جدية بخصوص الصيغة المعتمدة”
واضافت الهيئات المهنية في مراسلتها لرئيس مجلس المستشارين “انه وانطلاقا من حرصنا المشترك على صيانة المكتسبات الدستورية، واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وحماية صورة بلادنا الحقوقية، وبالنظر إلى ما قد يترتب عن هذا القانون من آثار على قطاع الصحافة والنشر والمهنيين العاملين به، وإذ نؤكد أن المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير واستقلالية الإعلام، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن أي تشريع وطني يهم قطاع الصحافة والنشر يظل ملزما باحترام مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور، وبالحرص على ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها.
وانطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية الوطنية، واستحضارا للآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة على هذا المشروع، سواء على صورة بلادنا الحقوقية والمؤسساتية، أو على مستقبل مهنة الصحافة والتنظيم الذاتي لها، واعتباراً لوجود شبهة عدم الدستورية على مستوى المسطرة والمضمون، فإننا نلتمس من سيادتكم، السيد الرئيس، إحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، ضمانا لسمو الدستور، وحماية لاختصاصات المؤسسة التشريعية، وصوناً للحقوق والحريات الأساسية”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
