انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تدارس خلاله كل حيثيات الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابة الوطنية ولجنة الحوار الممثلة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قصد صياغة اتفاقية جماعية للشغل . وبعد الوقوف على مختلف مراحل الحوار ابتداء من دراسة مطلب الترسيم بالشركة الوطنية إلى الموافقة على صياغة اتفاقية جماعية للشغل كحل مرحلي لإتاحة الفرصة للشركة الوطنية للبحث عن حل نهائي لوضعية المستخدمين. وبعد مناقشة مقتضيات الاتفاقية الجماعية التي رفعت إلى المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قصد المصادقة عليها وتوقيعها، خلص المجلس إلى ما يلي :
· تثمين عمل لجنة الحوار الممثلة للمستخدمين وروح الالتزام والتبات على المواقف من خلال الصلاحيات المخولة لها من طرف المجلس الوطني خلال مختلف مراحل التفاوض.
· استنكار التراجعات الخطيرة التي طبعت موقف الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة في الاجتماعات الأخيرة، والتي تضرب من خلالها مبدأ الثقة وحسن النية التي التزم بها أطراف الحوار منذ بدايته.
· تنديد المجلس بخطورة التراجعات التي تمس استقرار شغل المستخدمين داخل مراكز استغلال الطرق السيارة.
· دعوة المدير العام للطرق السيارة بالمغرب إلى تطبيق الالتزامات الموقعة سابقا مع الشركة الوطنية داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011، وذلك بإرجاع المستخدمين الموقوفين ظلما فهيم سعيد وبولعوان رشيد تنفيذا للقرارين رقم 332 و333 الصادرين عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 أبريل 2016.
· دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى تجميد العطل السنوية والتعبئة الشاملة ورص الصفوف للتصدي لكل من سولت له نفسه الالتفاف حول حقوق ومكتسبات شغيلة الطرق السيارة بالمغرب القانونية والمشروعة، وعلى الخصوص استقرار المستخدمين بمراكز الاستغلال للطرق السيارة بالمغرب.
· الاستعداد للانخراط التام في كافة الأشكال النضالية التي سيعلن عنها المكتب الوطني بعد تسطيرها من طرف المجلس الوطني في حالة استمرار الإدارة العامة للشركة الوطنية في التعنت والتماطل الغير المبرر.
وفي الأخير يعلن المجلس الوطني للرأي العام الوطني والدولي أن التزامنا بالسلم الاجتماعي نابع من وعينا بأهمية المرفق العام الذي تسيره شركتنا، وكذا بالتزامنا كنقابة مواطنة بالحوار الجدي والمسؤول للوصول إلى تحقيق المطالب، لكن التراجعات الأخيرة للإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب تضرب مبدأ حسن النية في التفاوض وتهدد السلم الاجتماعي.
لذا فإننا نحمل الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تعنتها وتماطلها في تنفيذ التزاماتها
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
