الوجه الآخر للتعمير بالجهة “الحسيمة نموذجا”‎‎

تطوان – عبد المالك بوغابة

تصاعدة وتيرة خروقات التعمير بشكل “مهول” في جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي جرت في خريف العام الماضي، حيث تنامى بشكل كبير نشاط ما يسمى بـ”مافيا التجزيء السري” بالعديد من المناطق الجهة داخل المجال الحضري وخارجه.

فهذه الخروقات في المجال ذاته، أبطاله أعضاء ببلديات هذه الجهة حولوا البلديات إلى دكاكين خاص بهم، يمنحون رخص البناء بمزاجية، وبدون تحكيم القوانين، ولعل ما حصل في تفريخ البناء العشوائي بالحزام المحيط بالحسيمة، لدليل آخر على حجم أموال البسطاء التي اتجهت لجيوب هؤلاء الانتفاعيون، ممن لا هم لهم سوى امتصاص عرق جبين أبناء الشعب ضدا على القوانين المعمول بها.

رغم الزلزال الذي عصف بأطر سامية يعملون بأسلاك وزارة الداخلية بعمالة تمارة الصخيرات وعلى رأسهم عامل الإقليم “الضريس” بسبب الفضيحة العقارية المدوية، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير. يبدو أن الجشع العقاري لا يتعظ وهو مستعد للذهاب إلى أبعد مدى في خرق سافر لقوانين التعمير وحرق الغابات والسطو على المساحات الخضراء من أجل التربح المادي مهما كانت التبعات.

نثير في الصور أسفله “النهار نيوز المغربية ” الوجه الآخر للتعمير بالحسيمة، نموذجا لواقع التعمير بهذه المدينة المفترض أن تشدد فيها الإجراءات أكثر من باقي المدن، لوجودها في فيلق زلزالي يجعل المنطقة أكثر خطورة، حيث يوصي الخبراء بضرورة الالتزام بالمعايير التي وضعتها وزارة الإسكان والتعمير ، والمتعلقة بشروط مراقبة ما يعرف بمعايير دراسة متانة البنايات بالمناطق الزلزالية، حيث تفرض شروطاً عالية بالمناطق الزلزالية، والتي تتم بإضافة معايير السلامة، عن طريق استحداث بنايات أكثر ملاءمة للرجات الزلزالية…

حيث اصبحت هذه الظاهرة المتعلقة بخروقات التعمير في المغرب في الآونة الأخيرة موضوع رأي المحلي والوطني، مما أدى بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية في إصدار بتاريخ 27 يوليوز 2022 دورية مشتركة رقم 7.22 بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة موجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني حول الاختلالات المتعلقة بتدبير قطاع التعمير على مستوى الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن الأخيرة تتوفر على صلاحيات واختصاصات كبيرة في مجال التعمير على المستوى الترابي، وذلك بالتفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يذكر أنه في غياب قواعد قانونية صارمة تنزل عقوبات ثقيلة على الطبقة العقارية الفاسدة، عقوبات تتمثل في الهدم الفوري وتطبيق مبدأ صفر تسامح مع الخروقات إضافة إلى عقوبات سجنية طويلة الأمد في حالة العود المقرون بسوء النية فإن مدينة الحسيمة وكل مناطق جبال الريف سيطالها الخراب وسيتفشى فيها فيروس العقار وستضيع معالمها الطبيعية والتاريخية إلى الأبد.