المحكمة الابتدائية بالجديدة تبرئ طبيبا جرى اتهامه بالتحرش الجنسي وضحيته تستأنف الحكم وتطالب بانصافها ومؤازرتها حقوقيا وانسانيا

أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025، حكما ببراءة طبيب كان متابعا من أجل جنحة التحرش الجنسي، في حق مريضة نفسية كانت تتابع العلاج بعيادته، وتقدمت المعنية بالأمر بشكاية في الموضوع، كانت موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية ومن طرف قاضي التحقيق بهذه المحكمة.  

وعن تداعيات الحكم بالبراءة للطبيب، اعتبرت مصادر حقوقية من مدينة الجديدة ان “الحكم لم يكن منصفا للضحية، ولم يكن عادلا” بالنظر إلى معاناة الضحية وأسرتها جراء ما تعرضت له من تحرش جنسي، أكدته من خلال عدة وثائق وأدلة وقرائن تضمنت “حوالي 18 صفحة من محادثات الواتساب”.

وأوضح المصدر الحقوقي بأن الضحية كانت تعاني من “متلازمة الإكتئاب الحاد، ومن الإكتئاب ثنائي القطب، ومن الأفكار الانتحارية” حيث عززت ملفها القضائي بوثائق طبية تؤكد الحالة المرضية التي تعانيها .

وانطلاقا مما تشير اليه أسرة الضحية، فإن الطبيب المذكور، كان قد اعترف بنفسه أمام هيئة المحكمة بما نسب إليه، فضلا عن اقتناع الهيئة بأن الأدلة والقرائن تفيد بأن الطبيب قد تورط في تهمة التحرش الجنسي في حق مريضته التي تعاني عدة أمراض نفسية.

ومن المعلوم أن الطبيب المتهم وحسب تصريحاته أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة الحكم، اعترف بأنه كان يراسل الضحية عبر تطبيق الواتساب، وكان يرسل إليها صوره الشخصية في أوقات متأخرة من الليل.

اما محامي الضحية فقد استغرب بعد صدور “منطوق الحكم ببراءة الطبيب المتهم مما نسب إليه”، فيما اعتبرت اسرة الضحية الحكم “منافيا للعدالة والكرامة الإنسانية، ولم يحمي الضحية مما تعرضت له من طرف المتهم بالتحرش الجنسي وفقا للأدلة التي تقدمت بها سواء للشرطة القضائية أو إلى قاضي التحقيق أو هيئة الحكم الجالس”.

ومن جهة اخرى، ووفقا للعائلة فإن الضحية، بعد صدور الحكم بالبراءة توجد في حالة نفسية صعبة جدا، خاصة وأنها تتابع العلاج من الأمراض النفسية المذكورة أعلاه كما استغربت أسرة الضحية، خصوصا وأن المتهم اعترف أمام هيئة الحكم بأنه “يحفظ رقم هاتف الضحية”، واعترف أيضا بكل “مراسلاته الموجهة اليها في وقت متأخر من الليل عبر تطبيق الواتساب”.

وأكدت أسرة الضحية بأنها استأنفت الحكم، بعد أن استأنفته أيضا النيابة العامة، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها على مستوى محكمة الاستئناف، مناشدة كل الجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بمؤازرة الضحية في هذا الملف الذي أصبح حديث الرأي العام بمدينة الجديدة.