على خلفية اتهامهم بتفويت أراضٍ سلالية، وبعد مجموعة من الجلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، صباح اليوم الاثنين 8 دجنبر، بحجز ملف رئيس جماعة أيت حمو ومن معه للمداولة.
وحدد تاريخ يوم الاثنين 15 دجنبر للنطق بالحكم في هذا الملف الذي يتابع فيه رئيس، الجماعة فضلا عن تسع متهمين آخرين في حالة سراح.
ويتابع الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بثلاث جنح هي إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، والنصب، وقبول رشوة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 36 من القانون المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والفصلين 540 و251 من القانون الجنائي.
فيما يتابع (السمسار) الذي توسط في إحدى عمليات التفويت، بتهمة المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، و النصب، وقبول رشوة، فيما يتابع ثمانية متهمين في هذا الملف في الشق المتعلق بابرام عقود كراء أراضٍي تابعة للجماعة السلالية الركيبات، من خلال جنحة اعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في ذلك، وعرض رشوة.
وجاء فتح البحث في هذا الملف، جملة وتفصيلا، على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة آيت حمّو، في 29 يناير الماضي، أمام القضاء، بشأن تفويت الأرض الفلاحية المسماة “دراع المناح ” بمزارع دوار السمارة، التي تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت مسمى “عقد كراء”، متهمين رئيس الجماعة بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.
وكان المشتكون اكدوا بأن شخصا من ذوي الحقوق السلالية، حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، جرى التأشير عليها من طرف قائد قيادة بوشان وايضا من قبل نائب واحد للجماعة السلالية ايت حمو، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وحسب نص الشكاية فإن هذا الامر يعد تحايلا على القانون، اذ أن كل الأطراف المشاركين، قاموا بإبرام عقد صوري يشير ظاهرة الى الكراء، بينما يوضح الباطن الخاص به تفويت ارض، لا يسمح بتفويتها، دون موافقة مجلس الوصاية.
و بعد ان أمرت النيابة العامة بفتح بحث بشأن الشكاية المعروضة على انظارها، اكتشف الدرك الملكي ببوشان عقودا أخرى لكراء أراضٍ سلالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
