في اجتماعها الأ ول بمجلس النواب، اليوم، خصصت آلية تتبع توصيات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، للوقوف على مستوى التقدم الذي جرى احرازه في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير المبادلات التجارية، وتسهيل انسيابية السلع، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات الفلاحة والتكوين والبحث العلمي.
كما شكل الاجتماع، الذي حضره مسؤولون حكوميون وبرلمانيون من البلدين، مناسبة لاستعراض حصيلة تنزيل التوصيات المتفق عليها بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والفلاحي بين المغرب وموريتانيا.
وبهذه المناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن آلية التتبع تشكل عنصرا محوريا في توطيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا، مبرزا أن انتظام التتبع يضمن تحقيق نتائج ملموسة وتقييمها بشكل دوري.
وسجل حجيرة، في هذا السياق، أن السنة الماضية عرفت زيارات متبادلة عديدة في إطار التعاون الحكومي والمنتدى البرلماني، مؤكدا أن الحكومة المغربية تعمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه والدفع به قدما وفق مقاربة عملية قائمة على الالتزام.
كما شدد على التزام الحكومة بخلق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات منذ ماي الماضي.
وأوضح أن بعض المقترحات المتصلة بتبادل المنتجات الفلاحية، ومنها استيراد البطيخ الأحمر والمواشي، لا تزال في طور المتابعة، مشيرا إلى إقرار مساطر خاصة لتيسير عبور بعض الصادرات الموريتانية، بما في ذلك اعتماد “مسار سريع” للسلع الموريتانية نحو السوق المغربي والأسواق الأوروبية، مع الحرص على احترام الإجراءات الأمنية والتنظيمية المعمول بها.
من جهته، أبرز الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رضوان عراش، أن العلاقات المغربية-الموريتانية في المجال الفلاحي مؤطرة باتفاقيات متعددة منذ سنة 2016، تشمل التعاون في الفلاحة وتنمية الواحات، والسلامة الصحية، والصحة الحيوانية، إلى جانب اتفاقيات موقعة في إطار اللجنة العليا المشتركة لسنة 2022.
واستعرض عراش حصيلة التعاون الثنائي في المجال الفلاحي، والتي شملت تبادل الخبرات في مجال الإحصائيات الزراعية، والتنسيق الوثيق في مكافحة الجراد الصحراوي، مشيدا بالدينامية المتصاعدة للاستثمارات الخاصة من الجانبين، والتي تتطلب مواكبة على مستوى التبادل التجاري وتطوير سلاسل الإنتاج والتعاونيات الفلاحية.
كما أكد استعداد الوزارة لتفعيل ما جرى الاتفاق بشأنه في إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني والسعي إلى تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء من وزارتي الفلاحة بالبلدين، لتحويل الاتفاقيات إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز السيادة الغذائية للبلدين الجارين.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، أحمدو محفوظ أمباله، أن المنتدى الاقتصادي البرلماني الموريتاني-المغربي، الذي انطلق قبل ثمانية أشهر من نواكشوط، ركز على أربعة ملفات ذات أولوية، تشمل الزراعة والسيادة الغذائية، وقطاع الصيد، والتكوين المهني، والثروة الحيوانية.
وأضاف أن اختيار هذه المجالات جاء بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات كبيرة للتكامل بين البلدين، سواء من حيث الخبرة المغربية في مجال التكوين المهني، أو ما تتوفر عليه موريتانيا من موارد مائية ومخزون صيد مهم يحتاج إلى التطوير وإحداث قيمة مضافة تتيح ولوجه للأسواق العالمية.
وأكد المسؤول الموريتاني أن المبادرة حققت تقدما مهما خلال الفترة الماضية، رغم الحاجة إلى رفع وتيرة الإنجاز، مبرزا أن لجنة التنسيق من الجانب الموريتاني ستواصل الدفع في اتجاه تسريع تنفيذ الالتزامات عبر المتابعة والاضطلاع بدورها الرقابي لتحفيز الجهات الحكومية على توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
