انطلاق اجتماع رئاسة الحكومة مع جمعية هيئات المحامين.

انطلق اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، الفصل الأول من سلسلة الاجتماعات بين رئاسة الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المتعلق بتعديل مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة، المثير للجدل بفعل رفضه من قبل المحامين جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة. وبسبب رفضه، من قبل المحامين، اذ قاطعوا عملهم داخل المحاكم بصورة كاملة طيلة ثلاثة أسابيع.

وشهد اللقاء الاول نقاشا جرى من خلاله وضع منهجية الاجتماعات الموالية وبسطا لمنهجية المشروع الاجتماعات.

وعرف غياب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل واي ممثل

للوزارة عن هذا الاجتماع، ما يعني أن الملف تدبره رئاسة الحكومة.

ونشأ الخلاف حول مشروع القانون الذي اعتبرته الجمعية مساسا باستقلالية المهنة، بعد عشرات الحوارات مع وزارة العدل أدت إلى صيغة نهائية تتناقض مع الاتفاقات، ما دفع إلى إضراب وتصعيد احتجاجي في يناير وفبراير 2026. وأصدرت الجمعية بيانات تطالب بسحب المشروع والعودة إلى صيغة توافقية، معتبرة الصيغة الحالية إخلالا بالحوار المؤسساتي.