مرصد وطني لمحاربة الرشوة يحتج على تجاهل طلب تنظيم ندوة حقوقية بتمارة

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جدلا واسعا بعد إصداره بيانا استنكاريا يحتج فيه على ما وصفه بـ”التجاهل غير المبرر” لطلبه تنظيم ندوة عمومية بمدينة تمارة.

الندوة، التي كان مقررا عقدها بتاريخ 10 دجنبر 2025 بالمركب الثقافي محمد عزيز لحبابي، جاءت – وفق البيان – في إطار مواكبة ملف ترحيل الأسر القاطنة بدور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، وتسليط الضوء على الفئات التي تقول إنها لم تستفد من إعادة الاسكان، وتمثل نحو 30% من الأسر المتضررة.

إجراءات قانونية… بلا جواب

وأكد المرصد أنه قام بجميع الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنظيم النشاط، بما في ذلك:

إيداع الملف القانوني لدى إدارة المركب الثقافي؛

توقيع الوثائق المرتبطة بالبرنامج الزمني والالتزامات التنظيمية؛

تقديم ملف كامل يتضمن جميع المعطيات المطلوبة.

ورغم ذلك، يقول المرصد إنه لم يتلق أي رد رسمي لأكثر من أسبوعين، مما اعتبره “تعطيلا غير مبرر” لحقه في التنظيم والتعبير، محملا رئيس جماعة تمارة مسؤولية هذا الوضع، على اعتبار أن المرفق العمومي تابع للجماعة الترابية.

مساس بالشفافية أم سوء تواصل؟

وجاء في بيان المرصد أن غياب رد كتابي أو شفهي “يمس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة”، ويؤثر على ثقة المواطنين في آليات المشاركة العمومية، فضلا عن كونه – حسب تعبيره – يضرب مبدأ المساواة في الولوج إلى الفضاءات العمومية.

ولم يصدر، إلى حدود نشر هذا المقال، أي توضيح رسمي من جماعة تمارة بشأن ما ورد في البيان أو أسباب عدم الرد على الطلب، كما لم تُعرف ما إذا كانت هناك موانع لوجستيكية أو إدارية أو تنظيمية وراء هذا التأخر.

خطوات تصعيدية

وأعلن المكتب التنفيذي للمرصد، عقب اجتماع طارئ، عن اتخاذ خطوات جديدة، أبرزها:

1 – مراسلة وزير الداخلية لإطلاعه على تفاصيل ما وصفه بـ”التعطيل”، وطلب تدخل مصالح الوزارة وفق القوانين المعمول بها.

2 – تحميل رئيس جماعة تمارة المسؤولية عن تعطيل مسار الحوار المؤسساتي حول ملف اجتماعي حساس.

تأكيد الاستمرار في الترافع

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على مواصلة مهامه في الرصد والدفاع عن الحقوق الاجتماعية بكل استقلالية ومسؤولية، إلى غاية تحقيق “الإنصاف الكامل لكل المتضررين”، داعيًا إلى جعل مدينة تمارة نموذجاً لاحترام الحقوق الأساسية.