قال الخبير الاقتصادي سامي، إن الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار الجديد والنموذج التنموي 2035، ستحدث تحولاً عميقاً في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى دعم جاذبية الاستثمار وتحسين بنية الإنتاج الوطني.
وأضاف المتحدث أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 3.6% و4.6% سنة 2025، وهو معدل يفوق متوسط السنوات الماضية. ويرى أن التنفيذ السليم لهذه الإصلاحات يشكل مفتاح الانتقال إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
