تعيش جماعة سيدي يحيى زعير خلال الأسابيع الأخيرة على صفيح ساخن، بعدما تحولت تحركات عدد من نواب رئيس المجلس الجماعي إلى حديث الشارع ووسائل التواصل. فسيارات الجماعة، التي يفترض أن تخصص لخدمة الشأن المحلي، باتت تشاهد — وفق ما يتداوله سكان المنطقة — وهي تتنقل خارج النفوذ الترابي للجماعة، من تمارة والصخيرات وصولا إلى مناطق أبعد كـ مولاي يعقوب!
مصادر محلية تؤكد أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد “استعمال عابر”، بل باستغلال متكرر يستدعي ـ حسب وصفها ـ مراقبة صارمة لمعرفة من يمتطي هذه السيارات ولأي غرض، وتضيف المصادر نفسها أن بعض العربات الجماعية تظهر عليها خدوش وآثار حوادث سير دون توضيحات رسمية حول ظروفها أو تقاريرها، ما فتح الباب أمام موجة جديدة من الأسئلة.
وفي خضم هذا الجدل، تفجرت قضية أخرى لا تقل أهمية صفقة المكيفات، فحسب مصادر خاصة، استفاد من هذه الصفقة مستشار نافذ داخل تحالف الرئيس ،غير أن ما أثار الاستغراب هو الحالة “غير الطبيعية” للمكيفات التي وصفت بأنها قديمة ومغطاة بالصدأ، حتى إن البعض شبهها بمحتويات “جوطية الشيكا” بتمارة.
هذا الوضع دفع عددا من المتابعين إلى مطالبة السلطات، وعلى رأسها السيد مصطفى النوحي، بضرورة إيفاد لجنة تقصي للتحقيق في
مدى قانونية استعمال سيارات الجماعة في السفريات الخاصة والتنقلات اليومية.
غياب دفتر التحملات أو إذن بمهمة يبرر هذا الاستعمال.
إيواء السيارات بمنازل بعض النواب بدل المرآب البلدي.
التكاليف المتكررة لإصلاح الأعطاب في “البارك” وما يثار حول إمكانية تضخيم بعض الفواتير.
ملابسات صفقة المكيفات وجودتها ومصدرها.
القضية اليوم لا تزال تتفاعل، والغضب الشعبي يتسع، فيما تترقب الساكنة أي موقف رسمي يوضح الحقائق ويضع حدا للجدل الذي أصبح حديث المقاهي والمجالس الخاصة.
ولنا عودة…
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
