النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
شهد مجلس جماعة حربيل جلسة استثنائية شكلت محطة مفصلية في مسار تدبير الشأن المحلي، حيث صوّت الأعضاء على إقالة النائب الثاني للرئيس، حمو إزو، وانتخاب السيد عبد النبي النميس نائبًا رابعًا للرئيس، في خطوة وصفها عدد من المتابعين بأنها تأتي في إطار تعزيز الانضباط والفعالية داخل المكتب المسير.
تعود خلفية هذا القرار إلى ملتمس تقدّم به مجموعة من الأعضاء، أكدوا فيه أن النائب المعزول لم يلتزم بالمهام التنظيمية والإدارية الموكولة إليه داخل المكتب، وهو ما أثّر على سير العمل وخلق اختلالات في تنفيذ بعض المسؤوليات. وقد صرّح رضوان عمار رئيس جماعة حربيل أن عدداً من المؤشرات دفعت إلى المطالبة بالإقالة، معتبرًا أن احترام القوانين التنظيمية يشكل أساسًا لنجاح أي مسؤول جماعي.
اعتمد المجلس في هذه الإقالة على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبالأخص المادة 67 التي تُلزم أعضاء المجلس بالحضور الإجباري لدوراته، وتمنح للمجلس صلاحية معاينة الإقالة في حال الغياب غير المبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة. كما ينص القانون على ضرورة التزام جميع أعضاء المكتب بمهامهم الإدارية والتنظيمية التي تُعد جزءًا من مسؤولياتهم في خدمة المرفق العام، مما يمنح للمجلس إطارًا قانونيًا يسمح له بإعادة هيكلة المكتب عند الحاجة.
وبعد المصادقة على قرار الإقالة، فُتح باب الترشح لشغل المنصب، فتقدم كل من السيد عبد النبي النميس والسيد فيصل أبو الفضل. وبعد نقاش داخلي، حاز عبد النبي النميس على ثقة جميع الأعضاء بالإجماع، في مؤشر على توافق داخلي حول كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية.
ويُعد عبد النبي النميس من الطاقات الشابة داخل جماعة حربيل، حيث عُرف بقربه من المواطنين وتتبعه لملفاتهم اليومية منذ انتخابه في استحقاقات سنة 2021. وقد استطاع من خلال تواصله المستمر مع الساكنة وإسهاماته في النقاشات داخل المجلس أن يرسخ صورة العضو النشيط والفاعل، كما يشهد له عدد من المتتبعين بدماثة الأخلاق وروحه الوطنية العالية في الدفاع عن مصالح سكان حربيل.
وقد خلف هذا التغيير ارتياحًا في صفوف جزء من الساكنة، التي رأت في هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة تتسم بمزيد من الانضباط والالتزام داخل المكتب المسير. كما يأمل مواطنون أن يساهم النائب الجديد في تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المجلس والعمل على تسريع إنجاز المشاريع التنموية التي تحتاجها المنطقة.
وتبقى هذه الخطوة رسالة واضحة مفادها أن تحمل المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة ليس تكليفًا اسميًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يستوجب احترام ضوابط العمل الجماعي. وإذا استمر المكتب المسير في هذا النهج القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فمن المنتظر أن تعرف جماعة حربيل دينامية جديدة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى عيش الساكنة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
