النيابة العامة توضح الوضعية القانونية لاعتقال محمد زيان وتنفي ادعاءات الإضراب والاعتقال التحكمي.

على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول ادعاءات إضرابه عن الطعام واعتقاله “تحكميا”، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا رسميا يوضح الوضعية القانونية للسجين محمد زيان.

ويأتي البلاغ ليؤكد أن استمرار اعتقال زيان، مرتبط بإجراءات قانونية مستمرة، بخصوص قضية ثانية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وأن جميع الإجراءات المتخذة تحترم القانون وتخضع للرقابة القضائية المختصة.
وجاء في البلاغ “على إثر ما تم تداوله في وسائط التواصل ر بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، مفاده أن هذا الشخص ثلاث لغات الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه”

وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشانها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022.
و أثناء قضائه لهذه العقوبة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024، إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تاييده استئنافيا وذلك بتاريخ 07/05/2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات. هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، ما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، اذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن دفاع المعني بالأمر اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد عملت النيابة العامة على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالامر.

وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

هذا، وستبقى النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر”.