السلطات الإقليمية بمدينة المحمدية تأمر بهدم منازل بدوار بني مغيث التابع لجماعة بني يخلف

شهد يوم أمس الجمعة 18 غشت الجاري مأساة إنسانية واجتماعية بجماعة بني يخلف التابعة إداريا لعمالة إقليم المحمدية. وقعت هذه المأساة تحديدا في
دوار بنب مغيث الناتج أصلا عن البناء العشوائي قبل سنوات؛ ذلك أن السلطات الإقليمية بالمحمدية أمرت أعوانها بهدم منازل أضيفت إلى الدوار نفسه بذات الطريقة المعتادة ما عدا كونها ظهرت إلى الوجود قبل مدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.

والملاحظ بهذا الشأن أن عملية الهدم لم تستند إلى القاون ويعوزها حكم قضائي، كما أنها خلفت استياء كبيرا في نفوس أصحاب المنازل التي تمت تسويتها مع الأرض وخلقت تعاطفا واسعا معهم من قبل جيرانهم الأقارب والأباعد؛ لا سيما وأنها تزامنت مع يوم الجمعة وهو ما يشكل دليلا على عدم إيلائه من قبل القائمين على عملية الهدم أدنى احترام يليق بقدسيته ومكانته لدى المسلمين قاطبة التي ترقى به عندهم إلى يوم عيد، ناهيك عن الضرب بمشاعر المتواجدين من الضحايا في المسجد لأداء صلاة الجمعة عرض الحائط
هذا، وقد لوحظ كذلك أن العملية تمت باعتماد مكاييل متباينة، إذ البعض لم تقترب من منزله آلية الهدم لأنه فهم نفسه فدفع..، والبعض الآخر تم السماح
له بهدم محله بنفسه حتى يحافظ على سلامة الأبواب والنوافذ وما يتكون منه السقف من أعمدة وصفائح. وهناك الفئة الثالثة وهي المغضوب عليها بحيث سويت منازلها بالأرض تحت ثقل وقوة الآليات الخاصة بالهدم والتقويض. على المستوى الإعلامي، حضرت بعين المكان عدة مواقع الكترونية إلتقطت صور شاهدة على تحويل المنازل إلى أنقاض، موثقة ومؤرخة لهذه المأساة الاجتماعية والإنسانية المتمثلة في تشريد عائلات لاحول ولا قوة لها والتطويح بها في الشارع بدون رحمة وتركها عرضة للتفكك واللاستقرار مع ماينجم عن ذلك من مخاطر مواجهة المصير المجهول وانقطاع تلاميذهها وطلبتها عن الدراسة أ وسلوكهم سبل الانحراف والإجرام اللذين زادا .عن حدهما هذه الأيام في سائر أرجاء الوطن الجريح.

وفي شأن تحديد من تقع عليه مسؤولية هدم منازل هذه العائلات الفقيرة المغلوبة على أمرها وإحلال النكبة بكبارها وصغارها، ذكورها وإناثها، تتجه الأنظار، ضمن ما تتجه، إلى وزارة الداخلية التي تأتمر بأوامرها السلطات الإقليمية بالمحمدية التي كانت وراء عملية الهدم الرهيبة؛ لذا فهذه(الوزارة) مطالبة بتحلي التحري والتقصي في أسباب وظروف النازلة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يسمح به القانون.وتسائل عملية الهدم التي طالت جزءا من دوار بني مغيث وزارة الإسكان
وسياسة المدينة التي آلت، في ظل حكومة بنكيران، إلى أمين حزب التقدم والاشتراكية. وبما أن هذا الحزب مقبل على خوض غمار التشريعيات القادمة ببرنامج هو الآن قيد الإعداد من طرف أعضاء ديوانه السياسي، تكون مصداقية البند الخاص بالسياسة الاجتماعية والتنمية المندمجة ضمن التصور العام والأولي لبرنامجه الانتخابي في المحك، سيما إذا علمنا أن هذا البند
استوطن المحور الأول المتعلق بالسياسة الاجتماعية وكل ما يسير في اتجاه تثمين وتأهيل العامل البشري، سواء تعلق الأمر بالصحة، بالسكن ، بالثقافة أوبالرياضة
بقلم: أحمد رباص