على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس
يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري،17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث الجاري في هذه القضية، الى ارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات، وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة، وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة، ومجموعة من قطع غيار المركبات.
وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
