القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية: انتصار دبلوماسي يجسّد الرؤية الملكية الحكيمة

نعيمة عتماني

يشكّل القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 بشأن الصحراء المغربية محطة بارزة في مسار الانتصارات الدبلوماسية للمملكة، ويُعد تتويجًا لسياسة الحكم الذاتي التي تبنّاها المغرب منذ عام 2007، ومنعطفًا تاريخيًا في مسار القضية الوطنية الأولى.. فقد جاء هذا القرار ليكرس الاعتراف الدولي المتزايد بعدالة الموقف المغربي، ويعكس النجاعة التي تميز الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التي اعتمدت نهجًا متزنًا يجمع بين الحكمة السياسية والواقعية الدبلوماسية والرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى.
لقد أظهر القرار الأممي أن المجتمع الدولي أصبح أكثر اقتناعًا بجدية ومصداقية المقترح المغربي، باعتباره الحل العملي والوحيد القادر على ضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة. وهو ما يُعد تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل قاده المغرب بثبات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، الذي جعل من القضية الوطنية محورًا رئيسيًا في السياسة الداخلية والخارجية، ووجّه مختلف المؤسسات الوطنية للعمل بتناغم من أجل الدفاع عنها بالوسائل المشروعة، وفي إطار من الانفتاح والتعاون مع القوى الدولية الفاعلة.
هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة سياسة ملكية متبصّرة عملت على إعادة تموقع المغرب في محيطه الإفريقي والعربي والدولي، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية، والانخراط الفاعل في قضايا التنمية والسلم الإقليمي. كما أن جلالة الملك اعتمد مقاربة قائمة على “العمل الميداني والتنمية الواقعية”.
ولعل ما يميز هذه المرحلة، هو أن المغرب لم يكتفِ بالنجاح الدبلوماسي في المنتديات الدولية، بل عزز موقفه الميداني بتنمية شاملة لأقاليمه الجنوبية، عبر مشاريع كبرى، مما منح هذه الأقاليم مكانة استراتيجية كمحرك للتنمية الوطنية ومركز جذب للاستثمارات الإفريقية والدولية.
من جهة أخرى، جسّد القرار الأممي اعترافًا ضمنيًا بالدور الريادي للمغرب في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية متزايدة. وقد أظهرت التجربة المغربية في التعاطي مع الملف الصحراوي، أن المقاربة القائمة على الحوار والتفاهم، التي دعا إليها جلالة الملك في خطب عديدة، هي السبيل الأمثل لتجاوز النزاعات وبناء فضاء مغاربي متكامل ومتعاون.
إن الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الملكية، تميزت منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، بوضوح الرؤية وثبات الموقف واحترام التزاماتها الدولية. فهي دبلوماسية قائمة على مبدأ “اليد الممدودة” ورفض منطق الصراع، مع الحرص على صون السيادة الوطنية وعدم التفريط في الثوابت. هذه المقاربة جعلت المغرب يحظى باحترام المجتمع الدولي، باعتباره طرفًا مسؤولاً ومتزناً يسعى إلى تحقيق السلم العادل في المنطقة.
كما أن هذا القرار الأممي يأتي ليؤكد انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة، تُترجم الرؤية الملكية التي دعت إلى الانتقال من منطق التدبير إلى منطق التغيير، من خلال تكريس حكامة جديدة قائمة على الفعالية والمسؤولية، وتعزيز مسار التنمية البشرية في مختلف جهات المملكة.
إن اعتراف مجلس الأمن بمقترح الحكم الذاتي كمبادرة جدية وواقعية، يفتح آفاقًا واسعة أمام المغرب للمضي قدمًا في مشروعه التنموي والديمقراطي، ويمنح دفعة قوية للمسار السياسي الذي يقوده جلالة الملك بثقة واقتدار، في ظل إجماع وطني راسخ على وحدة التراب الوطني.
لقد أثبتت هذه المحطة التاريخية أن السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس جعلت من المغرب نموذجًا في الدفاع عن القضايا الوطنية بالمنطق الهادئ والحجة القوية، بعيدًا عن التصعيد أو الخطابات الانفعالية، وهو ما مكن المملكة من تحويل تحدي الصحراء إلى قوة دبلوماسية وسياسية تعزز حضورها الإقليمي والدولي.
إن القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية يمثل محطةً مفصلية في مسار الدبلوماسية المغربية الحديثة، وتجسيدًا حيًّا للرؤية الملكية الحكيمة التي جعلت من الواقعية والتوازن والمصداقية أسسًا ثابتة للدفاع عن الوحدة الترابية. إنه انتصار لدبلوماسية التنمية والاستقرار، ولنهجٍ ملكيٍّ جعل من القضية الوطنية رهانًا استراتيجيًا لبناء مغربٍ قويٍّ، موحّدٍ، وواثقٍ في مستقبله، يقوم على تلاحم العرش والشعب وإرادتهما المشتركة في مواصلة مسيرة البناء والريادة.