كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من رؤساء الجماعات الترابية بمناطق مختلفة من المملكة، تفاجؤوا برفض عمال العمالات والأقاليم التأشير على نفقات مرتبطة بأجور وتعويضات “العمال العرضيين”، رغم إدراجها في الميزانيات المصادق عليها خلال دورات أكتوبر. ويأتي هذا الرفض بعد أن لاحظت المصالح المختصة ارتفاعاً غير مبرر في الاعتمادات المخصصة لهذا البند، حيث خصصت بعض الجماعات مبالغ ضخمة لا تتناسب مع حجمها وعدد سكانها، بلغت في حالة واحدة بإقليم برشيد أكثر من 585 مليون سنتيم لتعويض 207 عمال عرضيين فقط.
ووفق المعطيات ذاتها، توصلت السلطات الإقليمية بتقارير دقيقة كشفت تجاوزات في عمليات توظيف العمال العرضيين، حيث جرى تجديد عقودهم بصفة متكررة كل ثلاثة أشهر دون مراعاة للعبء المالي الناتج عن ذلك، مع استغلالهم في مهام هامشية كحراسة ملاعب القرب أو أراضٍ جماعية مهجورة، دون وجود محاضر لتقييم الأداء أو تتبع النشاط. هذه الممارسات دفعت وزارة الداخلية إلى التحرك عبر تعليمات صارمة من الوزير عبد الوافي لفتيت، تلزم الولاة والعمال بتطبيق مقتضيات منشور 2009 المنظم لهذه الفئة، وتحديث المعطيات المرتبطة بتكاليفها ومهامها في أفق ضبط استغلالها لأغراض انتخابية.
وتشير تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى أن عدداً من الجماعات عمدت إلى إدراج تعويضات إضافية مشبوهة تخص العمل في العطل ونهايات الأسبوع، ما أدى إلى تضخم غير مبرر في ميزانيات التسيير. كما كشفت التحقيقات أن بعض الرؤساء فوضوا مهام حساسة لهذه الفئة، ما أضر بجودة تدبير المرافق الجماعية. في المقابل، سارعت إدارات جماعية إلى تدارك الوضع بإصدار مذكرات داخلية تمنع توقيع “إشهادات العمل الوهمية”، في محاولة لتفادي المساءلة القانونية التي تلوح في الأفق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
