قررت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس إلغاء قرار عدم المتابعة الصادر مؤخرًا في حق كاتب مجلس جهة فاس–مكناس ورجل أمن، على خلفية الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات. وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إغلاق الحدود في وجه المعنيين ومتابعتهما في حالة سراح.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أمرت الغرفة الجنحية–شعبة التحقيق بإحالة المشتبه فيهما مجددًا على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، قصد تعميق البحث معهما استنادًا إلى معطيات وتصريحات جديدة أدلى بها بعض أفراد الشبكة خلال التحقيق القضائي، ما يعيد الملف إلى واجهة النقاش القضائي بفاس.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
