بيــــــــــــــــــــــان استنكاري حول الاختلالات الخطيرة في تسيير مديرية الموارد البشرية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية

يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمناطق الجنوبية الثلاث بقلق بالغ ما تعرفه مديرية الموارد البشرية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من اختلالات بنيوية وشبهاتٍ في التسيير والتدبير تمس جوهر مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل ومسؤول للكشف عن التجاوزات وترتيب الجزاءات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد أثبتت الوقائع أن مديرية الموارد البشرية تواصل نهج سياسة الانفراد بالقرار وتطويع القانون لخدمة مصالح ضيقة، في تجاهل تام لمخرجات لقاء 26 ماي 2025 الذي التزمت فيه الإدارة العامة بإصلاحات هيكلية. ورغم هذا الالتزام، فوجئ الجميع بـ تأجيل مسطرة الترشيح لمناصب المسؤولية بالمناطق الجنوبية للمرة الثانية قبل انتهاء الأجل القانوني لإيداع الملفات، في خطوة غير مبررة تثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للمسؤولين عن هذا القرار.

أولا: في مظاهر الاختلال وسوء التدبير

تسجل الهياكل النقابية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي جملة من الخروقات الممنهجة التي تعمّق أزمة التسيير داخل المؤسسة، من أبرزها:
استغلال منصب مدير الموارد البشرية لتطويع القوانين المنظمة للتعيين في مناصب المسؤولية بما يخدم أجندات شخصية.
تجاوز مقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية على مستوى المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، في غياب كلي للمراقبة والمساءلة.
توظيف العلاقات الشخصية والمحسوبية بين بعض المسؤولين الجهويين ومديرية الموارد البشرية، لخدمة مصالح لا تمتّ للتنمية بصلة.
السكوت المريب عن الاستغلال المفرط لسيارات الدولة والتغاضي عن التخلي عن ممتلكات المكتب الوطني في الجهات الجنوبية، رغم توفر أدلة موثقة (صور وفيديوهات).
اعتماد التكليف بدل التعيين في مناصب المسؤولية، وهو ما يكرّس ثقافة الولاء والتبعية بدل الكفاءة والاستحقاق.
عدم احترام المذكرة رقم 3796 (27/12/2021) الخاصة بالسكن، والمذكرة الوزارية رقم 4786 (15/09/2025) حول التعيين، في خرق صريح للمساطر القانونية.
عدم تحديد النفوذ الجغرافي للمستشارين الفلاحيين وغياب تحيين معطيات التنظيمات المهنية، مما يُفرغ مهامهم من مضمونها ويُضعف فعاليتهم الميدانية.

ثانيا: في سياسة الإقصاء والاستقطاب المشبوه

يعبر المكتب الجهوي عن استنكاره الشديد لسياسة استقطاب أشخاص من خارج المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وتمكينهم من مناصب المسؤولية دون وجه حق، في مقابل تهميش أبناء المؤسسة ومحاربتهم فقط لأنهم يرفضون الخضوع لمنطق الولاء والانبطاح.

كما نندد بالحملة الممنهجة ضد الكفاءات النزيهة، وعلى رأسها الدكتور كريم رباح، أحد أبناء المكتب الوطني المخلصين، الذي أصبح رمزًا للنضال والاستقامة التي يخشاها مدير الموارد البشرية ومحيطه الساعون إلى الإبقاء على موروث الفساد الإداري الذي خلفه المدير العام السابق.

ثالثا: في المطالب والإجراءات النقابية

انطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية والأخلاقية، فإن المكتب الجهوي للمناطق الجنوبية يعلن ما يلي:
تنظيم محطات نضالية ميدانية بكل من الداخلة وكلميم وأمام الإدارة العامة بالرباط في الوقت المناسب، تحميلًا للمسؤولية الكاملة لمدير الموارد البشرية عمّا يجري داخل المؤسسة، ودعوة المدير العام الجديد إلى تطهير المؤسسة من كل الفاسدين وإبعادهم عن مناصب المسؤولية حفاظًا على مصداقية المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وهيبته الإدارية.
المطالبة بفتح تحقيق شامل وعاجل حول:
تدبير الموارد البشرية والتكليفات في كلميم والداخلة، وعدم تنفيذ مخرجات لقاء 26 ماي 2025.
أسباب تأجيل الترشيحات للمرة الثانية قبل انتهاء الأجل القانوني، واستبعاد كفاءات المؤسسة مقابل استدعاء غرباء لإقصاء الأطر النزيهة.
طرق التنسيق مع الشركاء واستفادة التنظيمات ومدى تحيين معطياتها المهنية.
الجهات المستفيدة من غياب تحديد النفوذ الترابي لتدخل المستشارين الفلاحيين.

ختاما:

إننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمناطق الجنوبية نؤكد أن زمن الصمت قد انتهى، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانحراف الخطير في التسيير والتدبير. وندعو الوزارة الوصية، وعلى رأسها السيد الوزير، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حدٍّ لهذا العبث الإداري، وصون سمعة المؤسسة، وضمان إنصاف الكفاءات الوطنية من أبناء المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.