يناقش بالمغرب مشروع تعديل لقانون تنظيمي جديد يتمم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويحث هذا المشروع على تمكين الأحزاب من مستجد يتجلى في تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل، وفقا لضوابط محاسباتية وقانونية دقيقة، إلى جانب تشديد شروط التأسيس والتمثيل الجهوي ومشاركة النساء والشباب في الهيئات التأسيسية، ومنع اطر الداخلية، وكذا الموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها، بمختلف هيئاتهم، من الانخراط من الانخراط في الأحزاب الى جانب الممنوعين اصلا من أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، وأعوان السلطة، والأشخاص الممنوعين نقابيا بنصوص خاصة، ويتجلى الهدف العام من هذا المنع في المحافظة على حياد المرفق العام وتحقيق الفصل البين بين وظائف السلطة والعمل السياسي والحزبي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
