الاتحاد الوطني للشغل يؤكد مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب ويدعو السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي

انعقد الاجتماع العادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 18 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 11 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط.

وافتتح هذا اللقاء بكلمة افتتاحية للأمين العام محمد الزويتن، وقف من خلالها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام بالمغرب، المتميز باستمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتزايد مؤشرات الاحتقان، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتباطؤ الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مشددا على مشروعية مطالب الشباب، خصوصا في ظل تردي أوضاع الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الشغل والصحة والتعليم.

كما توقف الأمين العام، حسب ماأورده بلاغ للنقابة، على التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا على استمرار انخراط الاتحاد في القيام بأدواره الدبلوماسية واستثمار تواجده في مختلف المحافل الدولية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، ومواجهة كل مخططات أعداء الوطن.

أما بخصوص مستجدات القضية الفلسطينية، فقد عبر الأمين العام للنقابة عن الارتياح الكبير والسار جدا، إثر توصل حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني، يقضي بوقف الحرب على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال منها، وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات للغزاويين، بعد سنتين من الإبادة والحصار والتجويع، مؤكدا على الموقف الثابت للاتحاد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الماجدة.

بعد ذلك تداول أعضاء المكتب الوطني في مختلف التقارير الاجتماعية وكذا التنظيمية والنضالية، المدرجة في جدول الأعمال.

وعلى إثر ذلك، يؤكد المكتب الوطني ما يلي:

1) تثمينه لمضامين الخطاب الملكي الموجه للبرلمان، مشددا على أهمية التوجيهات الملكية، خصوصا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق باعتبارها توجها استراتيجيًا للسياسات العمومية، يضمن التكامل بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، مع ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاعات الأساسية من قبيل الصحة، التعليم، التشغيل، والتأهيل الترابي وغيرها.

2) تسجيله بأسف شديد تفاقم معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، نتيجة الغلاء المستمر للمواد الأساسية، وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر، الشيء الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.

3) تأكيده مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب ولمختلف الفئات الاجتماعية، والتي مافتئ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يناضل من أجل تحقيقها، وتحذيره من عدم تجاوب الحكومة معها، كما يدعو السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، ورفضه تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات.

4) تنديده بتلكؤ الحكومة في قضية تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، وخاصة الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي تحاول الحكومة ومحاوريها التنصل منها، في الاتفاقات الموقعة، خلال هذه الولاية الحكومية، وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات العمومية في مجالات التعليم، والصحة، وكذلك النقل والسكن، ويشدد على ضرورة فتح حوار وطني مع مختلف الفعاليات النقابية، والسياسية، والحقوقية، من أجل تقييم السياسات العمومية المتبعة، وتنزيل مقتضيات الدستور، والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.

5) مطالبته بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية، وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.

6) دعوته كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في المجتمع إلى التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم، الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي.

7) تجديد التزامه من خلال اطاره النقابي بالدفاع عن مصالح الشغيلة بكل فئاتها الهشة والمتضررة، وعن الحق في الحريات النقابية، والإضراب والحوار، في إطار الاستقلالية النقابية والمسؤولية الوطنية.

8) تأكيد استمراره في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة إرهاب الكيان الصهيوني وجرائم الحرب المرتكبة في حق مكونات الشعب الفلسطيني الأعزل وخصوصا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وتنديده بعجز المنتظم الدولي إزاء هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني.

وفي الختام، اكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال بلاغه، أن المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي هو إقرار العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق، وأن صوت الشغيلة سيبقى عاليا من أجل مغرب يسوده الإنصاف والكرامة. كما يهيب بمناضلات ومناضليه إلى اليقظة ووحدة الصف لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وما تتطلبه من ثبات ووحدة وانخراط واع ومسؤول في نضال الشغيلة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.