المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة بسلا..هشام البلاوي يبرز جهود رئاسة النيابة في حماية النساء وتعزيز مكانتهن.  

تحتضن سلا المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنظم تحت شعار “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”.

وشاركت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي عرف

حضور ثلة من الوزراء والسفراء والمسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الإفريقية والدولية،

وفي كلمته الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تنظيم هذا المنتدى من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب، يشكل محطة بارزة لتبادل التجارب، وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بحقوق المرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال رئيس النيابة العامة ان إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته الأميرة للا مريم، يمثل إطارا مرجعيا لتوحيد الجهود المؤسساتية لحماية النساء، خاصة ضحايا العنف والزواج المبكر، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة تعمل، مع شركائها من القطاعات الحكومية، على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقييم الأداء الميداني من خلال استمارات سنوية، لقياس جودة الخدمات المقدمة للنساء، ومدى رضاهن عنها.

وأبرز البلاوي أن مختلف الجهود المشتركة في إطار إعلان مراكش، مكنت من تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الزواج المبكر، إذ ارتفع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13.700 ملتمسا سنة 2024، كما ساهم التعاون بين المؤسسات المعنية في إرجاع أزيد من 71.600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة نفسها.

وثمن رئيس النيابة العامة روح التعاون الوثيق بين المؤسسة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك”، التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة، عبر الرقم 8350 أو من خلال التطبيق الإلكتروني، ما يساهم في الاستجابة الفورية لمعاناتهن، الى جانب تنسيق التدخل مع خلايا التكفل، في مختلف محاكم المملكة.

كما أشار هشام البلاوي إلى ان رئاسة النيابة العامة منخرطة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة”، التي تروم تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، مؤكدا أن هذه المبادرات تشكل تجسيدا عمليا لقيم التضامن والتمكين، التي تكرسها السياسة الجنائية الوطنية.