تمسال.. دوار جماعة تلوات اقليم ورزازات في عزلة وسط وعود التنمية: سكان يستنكرون الإقصاء والشبكة الحقوقية تدعو إلى التحقيق

ورزازات – مراسلة : عزيز اليوبي

في الوقت الذي تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في التنمية، ما يزال سكان دوار تمسال جماعة تلوات يعيشون عزلة قاسية بسبب غياب الطريق الرابطة بالمنطقة الحضرية، رغم استفادة دواوير مجاورة مثل إمركن، تيمونثوث، وتوراسين من مشاريع مماثلة ممولة عبر صندوق الكوارث الطبيعية.

ويعبّر سكان الدوار، نساءً ورجالاً وشبابًا، عن استيائهم العميق من هذا التهميش المتواصل، معتبرين أن تجاهل إدراج طريقهم ضمن برامج الصندوق المذكور يمثل شكلاً من أشكال التمييز التنموي الصارخ الذي لا يجدون له تفسيرًا موضوعيًا.
فبينما تحققت مشاريع في دواوير مجاورة خلال فترات وجيزة، لا تزال معاناة ساكنة تمسال مع العزلة، وغياب الخدمات الأساسية، مستمرة منذ سنوات طويلة.

ويطرح هذا الوضع، بحسب متتبعين للشأن المحلي، سؤالًا جوهريًا حول من يحكم فعليًا منطق التنمية في الدائرة 12:
هل هو الاحتياج الفعلي للسكان، أم منطق الولاءات السياسية والمصالح الانتخابية؟

ويرى هؤلاء أن ما يحصل اليوم في تمسال هو تعبير واضح عن خلل في توزيع المشاريع التنموية، حيث تستفيد بعض الدواوير وفق اعتبارات ضيقة، بينما تُترك أخرى تواجه العزلة والنسيان، في تناقض تام مع مضامين الخطابات الملكية الداعية إلى الإنصاف والعدالة المجالية.

وفي هذا السياق، حذر فاعلون مدنيون وحقوقيون من أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يُعمّق فقدان الثقة بين المواطن وممثليه، داعين إلى اعتماد مقاربة تنموية عادلة وشفافة ترتكز على تشخيص واقعي لحاجات كل دوار دون محاباة أو إقصاء.

من جهتها، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة لهذا الإقصاء والتهميش الذي طال دوار تمسال، معتبرة أنه يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، وكذا مع خطاب افتتاح البرلمان الذي دعا إلى تمكين ساكنة العالم القروي من التنمية المتوازنة، والصحة، والتعليم، والسكن الاجتماعي، والعيش الكريم دون تمييز.

ودعت الشبكة الحقوقية في بلاغها إلى تدخل عاجل لعامل إقليم ورزازات من أجل زيارة الدواوير المقصية والوقوف على حجم معاناتها، كما ناشدت وزارة الداخلية بـإيفاد لجنة لتقصي الحقائق قصد التحقق من وجود “خروقات وتجاوزات بالجملة”، ومطالبة الجهات المسؤولة بـربط المسؤولية بالمحاسبة طبقًا لأحكام الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.

وفي ختام نداءاتهم، شدد سكان تمسال على أن زمن التعامل مع المواطن كـ”كومبارس انتخابي” قد ولى، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على الكرامة، والشفافية، والمحاسبة، والعدالة في التنمية، باعتبارها ركائز أساسية لأي تحول تنموي حقيقي.