في اطار انشطتها الاشعاعية، نظمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ندوة علمية تحت شعار “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”.
وجرى التاكيد خلال فعاليات هذه الندوة على ان المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، تمثل اليوم 99,6٪ من مجموع المقاولات بالمغرب، وتشغل حوالي 74٪ من اليد العاملة المهيكلة، ما يجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ورغم ذلك، فإن واقعها ما يزال هشا، إذ إن مقاولة واحدة من كل اثنتين لا تتجاوز خمس سنوات من النشاط، فيما بلغ عدد المقاولات، التي أعلنت إفلاسها سنة 2024 حوالي 33 ألف مقاولة، مع توقع بلوغ الرقم 40 ألفا مع نهاية سنة 2025.
ويعكس هذا الوضع بشكل جلي، حسب ما جاء في تدخلات الندوة، حجم التحديات البنيوية، التي تواجه المقاولة الصغرى، وعلى رأسها ضعف التكوين والتأهيل الذي يحد من قدراتها التدبيرية والابتكارية، ومحدودية المواكبة الإدارية والتقنية، التي تواكب مسار تطورها.
هذا الى جانب إكراهات التمويل، وصعوبة الولوج إلى القروض والخدمات المالية، الملائمة لطبيعتها وحجمها وايضا عدم ملاءمة الإجراءات الضريبية IR CPU IS والتحملات الاجتماعية CNSS لخصوصيات و قدرات المقاولة الصغرى، علاوة على
عدم استفادة المقاولات الصغرى، من البرامج الحكومية الموجهة لدعم الانفتاح، على التصدير،
فكل هذه التحديات تتطلب جهودا جماعية، و عملا تشاركيا للتقليص منها و تجاوزها.
وتجدر الاشارة، حسب نقاشات الندوة، الى انه ورغم هذه الصعوبات، فإن هناك فرصا واعدة في الأفق، خصوصا في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي، شدد في خطابه الأخير على ضرورة اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على العدالة المجالية، وتثمين الخصوصيات المحلية، مؤكدا جلالته على أنه لا مكان اليوم، وغداً لمغرب يسير بسرعتين.
وجرى التاكيد على ان الدولة مدعوة للرفع من نسب استفادة المقاولات الصغرى من برامج الانفتاح على الأسواق الدولية، عبر مؤسسات وطنية رائدة مثل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات EACCE، والجمعية المغربية للمصدرين ASMEX، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE، التي تتيح فرصا ملموسة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وولوج أسواق جديدة، وتعزيز التنافسية.
وتؤكد الشبكة المغربية لهيئات للمقاولات الصغرى أن تمثيلية هذه الفئة داخل المؤسسات الدستورية، أصبحت ضرورة ملحة، ومن هنا الالحاح على أهمية أن تحظى المقاولة الصغرى بتمثيل مباشر داخل مجلس المستشارين، عبر الهيئات المهنية والتنظيمات التي تمثلها، بما يضمن صوتها في النقاش العمومي وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعنيها بشكل مباشر.
كما يبدو من المهم، أن يصل صوت المقاولة الصغرى عبر تمثيليتها في المجال الإداري لبعض المؤسسات العمومية، ومن اهمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME) و غيرها من المؤسسات…
الى جانب اهمية مراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية عبر إدماج كوطا خاصة بالشباب و المرأة في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة. علاوة على الزامية اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بدعم المقاولة الصغرى في المرحلة المقبلة ومن اهمها:
1. تفعيل عقود التكوين المستمر عبر تبسيط المساطر وتكييف البرامج مع حاجيات المقاولات
2. إحداث خطوط تمويل مدعمة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية وضمانات حكومية، موجهة خصيصاً للمقاولات الصغرى.
3. إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بما يضمن حصة قارة للمقاولات الصغرى للولوج المنصف لهذا السوق.
4. تخصيص كوطا للمقاولات الصغرى داخل البعثات الاقتصادية نحو الخارج، المنظمة من طرف المؤسسات الحكومية مثل AMDIE و ASMEX، لتمكينها من الانفتاح على الأسواق العالمية.
وحثت تدخلات الندوة ايضا على انه بات من الضروري الاشارة الى ان مستقبل الاقتصاد الوطني، رهين بمدى القدرة على جعل المقاولات الصغرى فضاء للابتكار وتوفير فرص الشغل، والمساهمة في خلق الثروة، كما أن إسماع صوت هذه الفئة من المقاولات في صنع القرار المؤسساتي، أصبح أولوية ملحة، ولا غنى عنها لضمان انخراطها الكلي في تنزيل الرؤية الملكية السامية الخاصة بتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
