الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيان إلى الرأي العام الوطني

تطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة في تدبير الشأن العام، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للمواطنين، وعلى رأسهم فئة الشباب المحتجين، من خلال التواصل الميداني، والتفاعل الإيجابي والجاد معهم، بدل اللجوء إلى المقاربات الأمنية التي أثبتت محدوديتها؛

تُنبه إلى أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والطمأنينة العامة من صميم مهام الحكومة، وأن إثقال كاهل الأجهزة الأمنية بمهام ذات طابع اجتماعي وسياسي خارج اختصاصها يُشكل تهريباً للمسؤولية، ويُقوّض مبدأ دولة الحق والقانون؛

تؤكد أن حكومة المملكة المغربية الشريفة ملزمة دستورياً ووطنياً وأخلاقياً بمواجهة التحديات الداخلية بحكمة وتبصر، ومواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية في إطار احترام الحريات العامة وصون كرامة المواطنين، دون التضييق على الأصوات الحرة والنزيهة بدعوى “الطابور الخامس” أو غيره؛

وإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

تُسجل تدهور الأوضاع الحقوقية في عدد من المناطق، وتُحذر من الانزلاق نحو التضييق على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير، وحق التظاهر السلمي، وحرية التنظيم؛

تُدين أي استخدام مفرط أو غير متناسب للقوة في تفريق الاحتجاجات السلمية، وتُطالب بفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في أي تجاوز محتمل للقانون؛

تُجدد دعوتها للحكومة من أجل تبني مقاربة حقوقية حقيقية في معالجة الأزمات، والقطع مع السياسات الترقيعية التي عمّقت الفجوة بين الدولة والمجتمع، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والشغل؛

تُهيب بكافة الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات التراجع عن المكتسبات الدستورية والحقوقية؛
وتؤكد الجمعية أن الحق في العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، والمساواة أمام القانون، هي مطالب مشروعة وعادلة، لا ينبغي التعامل معها بمنطق القمع أو الاتهام، بل بالحوار والمسؤولية والإنصات العميق لنبض المجتمع؛

وفي نفس السياق، تُسجل الجمعية بأسف بالغ بعض السلوكات غير المسؤولة التي شهدتها عدد من المدن، حيث قام قاصرون بأعمال تخريبية طالت ممتلكات الدولة والمواطنين، إضافة إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة. وإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدين بشدة وتَرفض رفضًا باتًا هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لحق الاحتجاج السلمي، وتؤكد على ضرورة حماية الملك العام والخاص، واحترام الضوابط القانونية والأخلاقية في كل أشكال التعبير عن المطالب.

ختامًا، تدعو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تغليب صوت العقل، واحترام التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، والعمل المشترك من أجل مغرب يتسع لجميع أبنائه وبناته، في كنف الكرامة والعدالة والحرية.