عقد مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورته العادية بتاريخ 28 شتنبر الجاري. واستهل الاجتماع بكلمة افتتاحية للأمين العام للاتحاد محمد الزويتن، نبه من خلالها إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتنامي الإحباط والاحتقان في مختلف القطاعات.
كما سجل بلاغ له ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استياءه الشديد من السياسات الحكومية الفاشلة، التي لم تقدم حلولا ملموسة للأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة الشغيلة المغربية وعموم الشعب المغربي.
هذا ويضيف البلاغ ان الأمين العام، سلط الضوء على الأزمات المتفاقمة، وخصوصا ما يعرفه قطاع التشغيل من تنام مخيف للبطالة، وخاصة في فئة الشباب، حيث بلغت نسبة البطالة فيه 47%، وكذا ما يعرفه قطاعا التعليم والصحة، اللذان يعيشان اليوم واحدة من أسوأ المراحل في تاريخهما، إذ في التعليم، ما تزال الحكومة تتهرب من التزاماتها السابقة، وتفرض إصلاحات ترقيعية على حساب نساء ورجال التعليم، ضاربة عرض الحائط بالحوار الاجتماعي، ما فاقم الاحتقان في صفوف الشغيلة التربوية وأضرّ بمستقبل المدرسة العمومية. أما في الصحة، فالوضع لم يعد يطاق، إذ تم الإجهاز على الصحة العمومية من خلال تكريس خصاص مهول في الموارد البشرية والتخصصات، وتردي ظروف العمل، مع غياب التحفيزات، مقابل تزايد الضغط على الأطر الصحية، وهو ما أدى إلى انهيار الثقة في المنظومة الصحية العمومية، وبالتالي حرمان ملايين المواطنين من حقهم في العلاج.
وبعد وتيرة الاستماع الى التقارير التنظيمية والنضالية والاجتماعية، والتداول بين أعضاء مجلس التنسيق الوطني، فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، من مؤشرات مقلقة، تؤكدها تقارير المؤسسات الوطنية والدستورية، فإن المجلس اعلن ما يلي:
*مطالبته الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في قطاعي التعليم والصحة، وباقي القطاعات العمومية الأخرى، وصون كرامتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي، إلى جانب ضرورة وضع خطة وطنية استعجالية لمكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
* التنديد الشديد بالتضييق الممنهج على الحريات والحقوق الدستورية، وعلى رأسها العمل النقابي، من خلال التعسف وطرد النقابيين، والتأخر غير المبرر للسلطات المعنية في إعطاء وصولات عن التصريحات بالمكاتب النقابية، ما يدفع إلى ترهيب الشغيلة من العمل النقابي، ويزرع اليأس والقناعة بعدم جدواه كآلية للدفاع عن الحقوق.
* استنكار ما تعرفه بعض مقاولات الأمن الخاص والنظافة، من إخلال صارخ بمقتضيات مدونة الشغل، كالتهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من الالتزامات الأساسية، وعدم الالتزام بأداء الأجور في وقتها القانوني، مثل ما وقع في كلميم مؤخرا وغيرها من المناطق، ويطالب الاتحاد بفتح تحقيق فوري لضمان حقوق هذه الفئة الهشة.
*دعوته الحكومة إلى ضمان الحريات العامة واحترام الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسبا دستوريا لا يقبل المساس أو التراجع، وركيزة أساسية للديمقراطية ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
*يدين الاتحاد كل أشكال التضييق أو المنع، التي قد تطال الاحتجاجات السلمية، ويحث على العمل لتهيئة مناخ حقيقي يضمن حرية التعبير والنقاش العمومي المسؤول، ويفتح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بكل حرية.
*تحذيره من أن التلاعب بمصير الفئات الاجتماعية وبحقوقها المشروعة، لن يمر دون رد نضالي مشروع، موحد وصارم، بما في ذلك خوض الإضرابات والاحتجاجات الوطنية، دفاعا عن كرامة الشغيلة وصونا لحقوقها.
* تحميله الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من أزمات واحتقان يهدد السلم الاجتماعي، وتأكيده على أن سياسة الوعود والتسويف، قد بلغت مداها، وأن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشغيلة والمتقاعدين، وعموم المواطنين، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا.
*تضامنه المطلق وغير المشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، مجددا التأكيد على أن فلسطين هي قضية مركزية وجامعة للشعب المغربي بكافة أطيافه.
*يشدد الاتحاد على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة، وإقامة الدولة المستقلة، ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف، يمثل واجبا تاريخيا وأخلاقيا، لا يقبل التنازل.
*وفي سياق حديثه عن هذا الموقف المبدئي، يطالب الاتحاد الحكومة المغربية بإلغاء فوري وجذري لكافة الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل، كما يطالب بتسريع وتيرة تفعيل الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية، لوقف جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
*يؤكد تثمينه للجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في ترسيخ وحدته الترابية والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، عبر الانفتاح الدبلوماسي، وتوسيع شبكة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل. مؤكدا على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، يظل واجبا وطنيا مقدسا، ويستوجب التفاف كل القوى الحية لمواجهة كل مناورات خصوم الوطن.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
