أحمد صبار:
أوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في شتنبر 2021، مسؤولين من الإدارة المركزية، قصد الوقوف عن مجموع الاختلالات التي شابت جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية من طرف مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهات جلالة الملك، ولاسيما مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2015 الذي شدد على إيلاء أهمية خاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية.
وبما أن قنصلية مورسيا بإسبانيا تعتبر من أجمل وأرقى المقرات بإسبانيا، حيت تحتل موقعا استراتيجيا ومعروفا من طرف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، والمجهزة بكل ما يليق لاستقبال الجالية المغربية وحتى الأجنبية، لتقريب الخدمات لكل الزوار، حيث أصبحت تساير ركب قنصليات كبريات الدول، كما تم تعيين موظفين شباب جدد أكفاء لخدمة المواطن المغربي بديار المهج، إلا أن كل هاته المجهودات ضربت عرض الحائط مع توالي الأيام وبعض السنوات.
وشكلت مناسبة هذا المقال، توالي شكايات مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمورسيا ونواحيها، خصوصا الموجودين في مرحلة تسوية وضعياتهم والتي اصطدمت بالتسويف وفرض البطاقة البنكية لاستخلاص بعض الواجبات المادية عند الرغبة في استخراج جواز السفر البيوميتري وبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية وبعض الوثائق الشخصية الأخرى، حسب إفادات عدد من أفراد الجالية من هناك.
وتعتبر مثل هاته الإجراءات التي وصفت بالتعجيزية في كثير من الحالات، ضربا لمجهودات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تواصل تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة في الخارج والمواطنين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، والذين لا يدخرون أي مجهود في تجسيد المواقف في الدفاع عن مجموع القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الوطنية، مؤكدين على الدور المهم الذي ما فتئت تلعبه خدمةٌ لقضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء والوحدة الترابية للمملكة.
ودفع هذا الوضع الذي أضحت تعيش عليه مصالح قنصلية المملكة المغربية بمورسيا، الجالية المغربية هناك بالمطالبة بزيارة اللجنة المذكورة سلفا، في إطار منهجية التتبع والمواكبة التي دأبت عليها وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مصالحها المعنية من أجل الوقوف عن جودة الخدمات المقدمة على تحسينها وتقويم الاختلالات .
