بلاغ اخباري حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، منذ يومين، لقاء محوريا مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، وترأسه عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمنظمة، الى جانب نائبيه، وأعضاء من المكتب التنفيذي، الى جانب الهيئات النقابية والمهنية للقطاع.

وجرى بالمناسبة، وضع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن كثب، في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة، على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال سن مقتضيات، تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.

كما شهد اللقاء تقديم عروض شاملة حول الموضوع، أوضحت من خلاله الفعاليات النقابية والمهنية المشاركة، جملة من الأسباب الموضوعية، التي كانت وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين، أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيدهم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي، كما انه يضرب في العمق، الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة، المرتكز حول الاستقلالية، والديمقراطية، كما يكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي، وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي، كما يتعارض مع مقتضايات الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، كما يتعارض ايضا مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على كونه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.

وافادت عروض مسؤولي الهيئات النقابية والمهنية المتمثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، بالحاح على ضرورة الوقوف عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفتها بالإيجابية جدا، لما سجلته من ملاحظات جوهرية، تتعلق بشكل ومضمون مقتضيات المشروع، وما جاءت به من مقترحات وتوصيات، كما ثمنت كل هذه الهيئات، ايضا، في السياق نفسه، ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات مهمة، ومن مقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار ما سيسفر عنه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع، وكذلك مخرجات اليوم الدراسي، الذي ينتظر ان ينظمه مجلس المستشارين حول مشروع القانون.

وصبت النقاشات في اتجاه التاكيد بان كل هذه الخطوات، تعتبرها الحركة النقابية والمهنية، مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات، وانتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار الرصين الهادف والمسؤول والمنتج.

وفي كلمته بمناسبة اللقاء، هنأ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل الهيئات النقابية والمهنية، على وحدة النضال والعمل المشترك من اجل مواجهة كل السياسات والمخططات، التي تروم ضرب التنظيم الذاتي، والتحكم في قطاع الصحافة والنشر، كما حمل الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من تراجع وتأخر، معتبرا أن تدخل السلطات وانفرادها في اعداد المشروع، يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ودعاها إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، كما أكد تضامن المركزية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع، ومساندة المنظمة لكافة مواقفها ونضالاتها المشتركة، وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية،والتأسيس لمشروع اعلامي حر ومسؤول يعزز الحقوق والمكتسبات ويسعى الى تجويدها.