63,3 % من النساء المغربيات كن ضحايا عنف جسدي في 2014، حسب المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء.
نشر هذا المرصد يوم 30 يوليوز تقريره السنوي. ارتكزت هذه الوثيقة التي تناولت أنماط العنف من جسدي وجنسي واقتصادي على إحصائيات عدد من المؤسسات، مثل: وزارة الصحة – وزارة العدل والحريات – المديرية العامة للأمن الوطني – الدرك الملكي.
أكثر من 13 أللف امرأة حضرية وقعن ضحية العنف الجسدي في 2014. هذا ما كشف عنه التقرير المعنمد على إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، بلغ عدد ضحايا هذا النوع من العنف 445 13 في 2014 فقط، وهن موزعات بين 7962 امرأة متزوجة، 3444 امرأة عازبة و2039 امرأة مطلقة. في 2014، مثلت الضحايا من ربات البيوت نسبة 53,8 % (54,4 % في 2013) من مجموع المعنفات مقابل 16,7 % (16,1 % في 2013) من النساء العاملات، تتبعهن ضحايا العنف الجسدي من خادمات البيوت اللائي يمثلن 12,4 % (9,8 %) من مجموع الضحايا.
إذا كانت حدة العنف الجسدي قد ازدادت خلال سنتي 2013 و2014، فإنها قد انخفضت في البوادي. فبناء على إحصائيات الدرك الملكي، انتقل عدد ضحايا العنف الجسدي من النساء القرويات 765 13 حالة في 2013 إلى 9893 حالة في 2014.
وفق إحصائيات وزارة العدل، ارتفعت نسبة العنف الجسدي ضد النساء في الفترة الممتدة بين 2013 و2014، حيث انتقل من 54,8 % إلى 63,3 % ( في2014) من حالات العنف الجسدي المسجلة والتي ارتكبتها نساء.
النساء اللواتي يقل سنهن عن 30 سنة هن ضحايا العنف الجنسي. فقد تبين أن أنماط العنف الجنسي ضد النساء تشكل 9 % من مجموع أنواع العنف الذي تعرضت له المغربيات. كما لاحظ التقرير، الذي اعتمد على إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، أن 61ة6 من حالات العنف الجنسي تم ارتكابها ضد النساء اللائي يقل سنهن عن 30 سنة، في حين أن 31 % من حالات العنف الجنسي تم اقترافها في حق نساء تتراوح أعمارهن بين 31 سنة 45 سنة، بينما نسبة النساء اللائي يتجاوز سنهن 45 سنة تمثل 7,3 %.
وفق التقرير ذاته، من اللافت أن أغلب حالات العنف الجنسي، تم اقترافها في الفضاء العام (66,4 %)، مقابل 11,5 % من الحالات تمت داخل بيوت الزوجية و5,1 % من حالات العنف الجنسي ارتكبت في أماكن العمل.
المدن التي شهدت أكثر من 70 % من حالات العنف الجنسي هي: فاس – أكادير – الدار البضاء – الرباط – القنيطرة، وفقا للتقرير الذي يحيل على إحصائيات وزارة العدل والحريات.
وصولا للعنف الاقتصادي، فهو يمثل 27 % من حالات العنف ضد النساء. يعني التقرير بالعنف الاقتصادي “كل شكايات إهمال الأسرة الموضوعة لدى المحاكم”.
القضايا من هذا الصنف الموضوعة لدى محاكم المملكة بلغ عددها 218 5 قضية في 2014 مقابل 406 6 قضية قي 2013، بانخفاض حددت نسبته في 18,5 إلى إحصائييات وزارة العدل والحريات التي تتوفر على معطيات ذات صلة بهذا النمط من العنف. تشكل حالات العنف الاقتصادي الذي ذهبت ضحيته النساء في 2014 نسبة 27 % من أصل مجموع حالات العنف ضد النساء.
بقلم : احمد رباص
