هل يمكن إصلاح قانون الأحزاب بقيادات فاسد و فاشلة ومعمّرة؟؟؟*

في المغرب، يطفو على السطح سؤال ملحّ: هل يمكن إصلاح أو إعداد قانون للأحزاب السياسية في ظل هيمنة قيادات فاشلة، فاسدة، ومعمّرة أكثر من ولايتين خارج الأعراف الديمقراطية الدولية؟

الأسماء نفسها تتكرر منذ أكثر من عقدين: عبد الإله بنكيران، إدريس لشكر، نبيل بنعبد الله، عزيز أخنوش، وغيرهم من *ما يسمى بالزعماء* الذين تحوّلوا إلى عقبة أمام أي تجديد سياسي حقيقي. هؤلاء لا يؤمنون بمبدأ التداول على السلطة داخل أحزابهم، فما بالك بتطبيقه في الحياة العامة.

أزمة القيادات المغربية:

1● الخلود في الزعامة:
في الوقت الذي تُجرى فيه في الديمقراطيات الحقيقية تغييرات دورية لقيادات الأحزاب، نجد في المغرب أن القادة يتمسكون بمقاعدهم حتى النهاية، متحصنين خلف تحالفات مصلحية وشبكات زبونية الإنتها.

2● الفساد السياسي والمالي:
معظم القيادات الحالية متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في ملفات فساد، أو على الأقل متواطئة في التغطية عليه، وهو ما يفقدها الشرعية الأخلاقية والسياسية.

3● الإنفصال عن القواعد الشعبية:
الأحزاب لم تعد تمثل المواطنين، بل أصبحت مجرد مقاولات إنتخابية تخدم زعامات محدودة، وتدخل في مساومات مع السلطة على حساب الوطن و المواطنين.

فشل قانون الأحزاب الحالي:

القانون التنظيمي الحالي للأحزاب لم ينجح في:

فرض الشفافية المالية.

ضمان التداول على القيادة.

ربط الدعم العمومي بمردودية الأحزاب في تأطير المواطنين لا بعدد المقاعد المحصل عليها.

محاربة ظاهرة الأحزاب الإدارية التي تُصنع في كواليس الداخلية لتأثيث المشهد السياسي.

مقترحات عملية لإصلاح قانون الأحزاب:

1■ *تحديد الولايات القيادية*
: منع أي أمين عام أو رئيس حزب من تجاوز ولايتين فقط*و تنتخبه الفروع المحلية في يوم إنتخابي وطني داخل كل الفروع تحت إشراف هيأتمستقلة و الوزارة الوصية كمراقب و رجال الإعلام و ليس المؤتمرالوطني*، أسوة بالتجارب الديمقراطية في العالم.

2■ *حلّ المكاتب السياسية الحالية*
: بإعتبارها حاضنة للفساد والفشل و إنبطاح، وفرض عقد مؤتمرات وطنية إستثنائية لفرز قيادات جديدة ،جادة،منتجة، مستقلة.

3■ *تأجيل الإنتخابات سنتين*
: من أجل إعادة هيكلة المشهد السياسي على أسس نظيفة وديمقراطية.

4■ *إلغاء نظام الدعم العمومي*
إسوة بباقي الدول في العالم.

5■ *قانون يمنع الترحال السياسي*
: لقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين ينتقلون من حزب إلى آخر بحثاً عن المناصب.

6■ *المحاسبة القضائية*
: إلزام كل أمين عام وقيادي بتقديم كشف حساب حول ثرواته ومصادرها قبل وبعد تولي المسؤولية.

*الخلاصة*

إصلاح قانون الأحزاب لا يمكن أن يتم بقيادات عفا عنها الزمن وفقدت المصداقية. إستمرار نفس الوجوه يعني ببساطة إعادة إنتاج الفشل نفسه. المغرب اليوم في حاجة إلى جيل جديد من السياسيين، بعيد عن عقلية *الزعيم المعظم* و”*الأمين الأبدي* ، وقادر على بناء مؤسسات حزبية حقيقية تمثل المواطنين لا المصالح الخاصة.

إما أن يكون قانون الأحزاب القادم ثورة سياسية تنظف الساحة من العفن، أو سيبقى مجرد ورق يزين رفوف و الهدر للزمن السياسي و تعميق فقدان الثقةفيكل شيئ.

*من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى*

*عزيز الدروش محلل و فاعل سياسي*