الجمعية المغربية لحقوق الانسان والبيئة تطالب رئيس المجلس الجماعي لجماعة الدورة بتوضيح بخصوص مداخيل الجماعة وكيفية صرفها

في رسالة مفتوحةلها موجهة الى رئيس المجلس الجماعي لجماعة الدورة طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان والبيئة

بتوضيح بخصوص مداخيل الجماعة وكيفية صرفها، استنادا إلى الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية

وتقول فحوى الرسالة: “انطلاقا من المسؤولية الحقوقية والبيئية الملقاة على عاتق جمعيتنا، واستحضارا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي يقر بحق المواطنات، والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، نتوجه إليكم بهذا الطلب المفتوح من أجل تمكيننا والساكنة من معطيات دقيقة وشفافة حول المداخيل المالية التي تستفيد منها جماعة الداورة وكيفية صرفها”.

وجاء في متن الرسالة، ايضا، أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات جاء لترسيخ هذا الحق الدستوري، ملزما مختلف الإدارات والجماعات الترابية بضمان الولوج إلى المعلومة بشكل فعال، باستثناء ما يحدده القانون من قيود ضيقة.

وذكرت الرسالة المفتوحة
الموجهة الى رئيس المجلس الجماعي لجماعة الداورة، انه وحتى على المستوى الدولي، فإن المملكة المغربية ملتزمة باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي نص في مادته 19 على حق كل شخص في استقاء المعلومات، والأفكار، وتلقيها ونقلها، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يكرس هذا الحق كضمانة أساسية للشفافية والمشاركة الديمقراطية، وايضا يجدر التذكير أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير لتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام والموارد المالية.

والتمست الجمعية ما يلي:

1. توضيح مفصل حول مصادر المداخيل التي تستفيد منها جماعة الدورة (رسوم محلية، عائدات أملاك، دعم الدولة أو الشركاء…).

2. الكشف عن أوجه صرف هذه المداخيل، مع تقديم بيانات مالية واضحة تتضمن نسب الإنجاز في المشاريع المبرمجة.

3. ضمان إتاحة هذه المعلومات للعموم عبر النشر الدوري في المنصات الرسمية للجماعة، تعزيزا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.

4. الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز ثقة الساكنة في مؤسستهم المنتخبة ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور المغربي.