محمد الهروالي
لم تعد ازمة السكن بالمغرب ملفا تقنيا بل تحولت إلى ضغط يومي على الاسرة وصارت تؤثر في قرار الزواج والانجاب والاستقرار.
فاليوم شقق لا تتجاوز 51 مترا تعرض باكثر من 400 الف درهم في مدن مثل مراكش مع التصريح فقط ب 300 الف درهم في واقع يجعل امتلاك السكن حلما مؤجلا لسنوات طويلة.
يزيد الطين بلة تفاقم ظاهرة النوار فالمواطن يسمع ثمنا في الاعلان ثم يفاجا بثمن اخر عند التفاوض والشراء النتيجة هي مضاربة اوسع وغياب ثقة في السوق.
و في المقابل اختفى السكن الاقتصادي والسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود من حياة الاسر كما كان متداولا.
و هذا الاختفاء لم تعوضه بدائل واقعية في الجودة والسعر والمساحة فصار العرض موجودا بالاسم ومفقودا بالاثر.
هذا الضغط السكني ينعكس على قرار الزواج و الإنجاب فحين يكون المعدل في حدود 1.4 شخص لكل غرفة فهذا يعني اكتظاظا داخل البيت قبل الشارع. الاسرة الشابة تسال ببساطة: فين غادي نزيدو طفل ؟
و يتحول دخل الاسرة المتوسطة إلى معركة شهرية لتوفير السكن ، قرض طويل الاجل او كراء مرتفع ثم تعليم وصحة ونقل وفي النهاية تضعف القدرة على بناء اسرة مستقرة، ويكبر الاحتقان داخل الاحياء المكتظة.
ومع تفاقم الضغط الحضري، تظهر مؤشرات مقلقة مرتبطة بالعنف والجريمة في بعض المناطق لا احد يقول ان السكن وحده هو السبب لكنه عامل يرفع التوتر ويضعف الاندماج حين يغيب الامل في عيش كريم.
كل هذا يضع وزارة السكنى امام مسؤولية سياسية واضحة فالوزارة مطالبة بسياسة تضمن شققا عائلية بمساحات منطقية ومطالبة ايضا بضبط حقيقي للنوار والمضاربة لا بشعارات موسمية.
المغرب ليس بلدا فقيرا في المجال فالمساحة كبيرة مه شريط ساحلي طويل يمكن ان يحتضن تجمعات جديدة لكن ما دامت التنمية تتركز في مساحات ضيقة سيبقى الطلب يتكدس والاسعار ترتفع.
و يرى المتتبعون أنه اذا استمرت سياسة السكن في انتاج شقق ضيقة باسعار خيالية فسنرى مزيدا من تاخير الزواج والانجاب وسنرى طبقة متوسطة أضعف و توترا اجتماعيا اكبر لتبقى الوزارة مطالبة باجابات لا مبررات و معطيات على الميدان لا أرقام فلكية يتم التلويح بها في قبة البرلمان .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
